موظف شبح بعمالة إقليم الفحص أنجرة يشرف على حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح حزب الجرار بجماعة القصر الصغير

من مظاهر التسيب وسوء التدبير بل وغياب مراقبة الرؤساء للمرؤوسين داخل وزارة الداخلية هو ما يحدث داخل مقر عمالة إقليم الفحص أنجرة، بحيث أنه وللسنة الثانية على التوالي يقوم أحد أطر العمالة يدعى "محمد عزيز الضميري" موظف بالقسم الاجتماعي كمهندس مختص في الإعلاميات بعد أن كان يشتغل سابقا كمدرس للإعلاميات بالتكوين المهني (ISMONTIC) بالتطاول على العمل الجمعوي وجمعيات إقليم الفحص أنجرة لا كفاعل جمعوي ولكن كأجير بأجرة يومية نظير إشرافه على مشروع شواطئ نظيفة بواد أليان بتراب جماعة القصر الصغير، والذي يعرف توترا حادا بين المجتمع المدني المحلي ورئيس الجماعة الذي أقدم على تعمد تسليم هذا المشروع بقوة نفوذه لجمعية تابعة لحزبه وأعضائها جلهم منخرطون في الحزب ومنهم أعضاء حاليون بجماعة القصر الصغير رغبة منه في سلك نفس منوال السنة الماضية خدمة لأجندة انتخابية.
إذ أن هذا السلوك يتعارض من جهة مع قوانين الوظيفة العمومية ومن جهة أخرى يتعارض وقيم ومبادئ العمل الجمعوي، نظرا لاستحالة الجمع بين المداومة اليومية على العمل بعمالة إقليم الفحص أنجرة، وضرورة التواجد الفعلي واليومي على مدى شهرين ونصف لتسيير المشروع من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساءا، في ظل تواجد كفاءات محلية لها خبرة طويلة في الميدان، علما أن الهدف من المشروع هو أن يكون موجها للفعاليات المحلية وليس لجهة إدارية أو من خارج الإقليم كما هو الحال هنا.
فعجبا لمن استطاع أن يغامر بمنصبه الوظيفي ومستقبله المهني ويضعه على المحك مقابل ما يناهز 300 درهم في اليوم تمتد لما يناهز شهرين فقط وذالك في سبيل ولائه لحزب الجرار الذي يبدو أنه بدأ يروض موظفي العمالة لصالحه.
فعن أي حكامة في تدبير الموارد البشرية يمكن أن نتحدث؟ وعن أي تنمية ذاتية يحاضر هذا الشخص في مختلف اللقاءات والمناسبات، وهو لا ينمي إلا رصيد جيبه بالارتزاق ضدا على مصالح أبناء الإقليم الذي لديه فيه منصب وظيفي بوزارة حساسة تتطلب الحياد بدل الإصطفاف ألى جانب هذا أو ذاك بالمساهمة في تنشيط حملة انتخابية مدفوعة الأجر لحزب بعينه قبل الأوان.
فمن يكون موظفا صباحا ومرتزق زوالا ومساءا حق أن نقول في حقه (( أنت معلم ومنك نتعلم )).
إلا أنه وفيما يمذر بتطورات دراماتيكية في الموضوع إثر اتصال لفعاليات جمعوية مع "جريدة أنجرة الكبرى أكدت لها أنها ستعمل على فضح هذا التواطئ من لدن موظفي وزارة الداخلية بالإقليم المتغيبين عن العمل خدمة لمصالح حملة انتخابية وبحثا عن فتات العمل الجمعوي من خلال مراسلتها لكل من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الفحص أنجرة، والسيد والي صاحب الجلالة على جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، ومديرية الموارد البشرية بوزارة الداخلية.

العلمي يكشف منجزات التشغيل بالصناعة ويعلن تغيير هيكلة وزارته

مباشرة بعد عرض برنامج تنمية الاستثمار بالمغرب أمام الملك محمد السادس، قام وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بتقديم حصيلة عمله على رأس هذه الوزارة، منها خلق 160 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين، وتغيير هيكلة الوزارة حتى تضم مديرية للصناعة وأخرى للتجارة، بالإضافة إلى خلق وكالة خاصة بالقطاع الرقمي.
وبدا مولاي حفيظ العلمي راضيا عن النتائج التي حققها مخطط الإقلاع الصناعي الذي يشرف عليه، والذي من المتوقع أن يخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، خصوصا وأن الوزير حضر أمام الملك لتوقيع اتفاقيات لإنشاء 30 مصنعا وطنيا ودوليا، "وهو حدث لم يسبق أن عرفه المغرب في تاريخه"، بحسب تعبير الوزير.
الوزير تحدث، خلال الندوة التي نظمها بالدار البيضاء، عن الإجراءات الخمس التي تم إطلاقها من أجل تطوير الاستثمار في المملكة، من بينها إعفاء الشركات الصناعية حديثة النشأة من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى من تأسيسها، وخلق منطقة حرة في كل جهة من جهات المغرب 12، واستفادة المصنعين الكبار المتخصصين في التصدير من امتيازات المناطق الحرة حتى وإن أقاموا مشاريعهم في مناطق أخرى، ثم منح صفة المصدرين لشركات المناولة التي تساهم في المنتجات الموجهة إلى التصدير، وأخيرا دعم الجهات التي تعد فقيرة من حيث الموارد عبر تشجيع المستثمرين بمنحهم تحفيزا ضريبيا إن هم أقاموا مشاريعهم في تلك الجهات.

وأعلن العلمي عن سلسلة من التغييرات الجذرية التي قام بها على مستوى هيكلة وزارته، ومن بينها إنشاء المديرية العامة للصناعة، والمديرية العامة للتجارة التي ستوكل لها، في وقت لاحق، مهمة تدبير التجارة على الصعيد الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى دمج كل من مكتب المغرب للتصدير ومكتب "investi in morocco" ومكتب المعارض بالدار البيضاء، وجعلها تجتمع في مؤسسة واحدة هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.
العلمي برر تأسيس هذه الوكالة الجديدة بضرورة توحيد المجهود من أجل تمثيل المنتجات المغربية على أحسن وجه، وبأنها ستمكن من تطوير أداء المؤسسات والتقليص من نفقاتها. كما انتقد الوزير طريقة اشتغال مكتب المعارض، "لأنها طريقة قديمة ولا تتماشى مع متطلبات العصر"، بحسب تعبيره.
وحول حصيلة مخطط الإقلاع بعد عامين من إطلاقه، شدد العلمي على أن المخطط يسير وفق الأرقام التي حددت له، مقدما المثال على ذلك بالتطور الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات، فحاليا يقدم هذا القطاع 15 مليار درهم كقيمة مضافة للاقتصاد المغربي، وسيرتفع إلى 65 مليار درهم بحلول 2020؛ أي بزيادة 50 مليار درهم في ظرف السنوات الأربع القادمة.
الوزير اعتبر أن هذا الرقم مهم، "فالفلاحة في وموسم استثنائي تقدم للاقتصاد الوطني ما مجموعه 20 مليار درهم وحينها يفرح جميع المغاربة، أما الآن فنحن نتحدث عن 65 مليار درهم بقطاع الصناعة في ظرف السنوات الأربع القادمة"، يقول العلمي كإشارة إلى الأهمية التي بات يمثلها قطاع الصناعة لاقتصاد المملكة.

وواصل العلمي تقديم حصيلة مخطط الإقلاع الصناعي، مبرزا أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع 19 فدرالية صناعية من أجل إحداث 41 منظومة صناعية تغطي 12 قطاعا صناعيا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2016 تم خلق 160 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصناعة، سواء بالنسبة للمصانع الموجودة أو التي يتم تشييدها حاليا، وقارن الوزير بين هذا الرقم وبين ما تم تحقيقه في السنوات العشر السابقة؛ حيث لم يخلق قطاع الصناعة سوى 75 ألف منصب شغل.
ومن أصل 20 مليار درهم هي قيمة الغلاف المالي المخصص لمخطط الإقلاع الصناعي، أكد المسؤول الحكومي أن 17.5 مليار درهم تم توجيهها حاليا لقطاعات صناعية بعينها، على أساس تعاقد مع المقاولات يقوم على خلق مناصب الشغل مقابل الدعم، كما لفت الوزير إلى أن فريقه اشتغل على وضع خريطة بحاجيات كل جهة من حيث التكوين وعدد المناصب التي تحتاجها في كل سنة والمؤهلات العلمية، حتى يتسنى للطالب أن يعرف حاجيات جهته قبل اختيار تخصص تكوينه.
ولفت الوزير إلى أنه خصص موقعا من أجل المستثمر لمعرفة العقار الذي يتماشى مع مشروعه، والأماكن التي يمكن أن يجد فيها هذا العقار، وبعدها يقوم المسؤولون التجاريون بربط الاتصال به، "في السابق لم تكن هذه المعلومات متوفرة، وكان الحصول عليها يعد من المستحيلات حتى بالنسبة للوزارة".
ورفض الوزير أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن قطاع الصناعة يفقد عشرات الآلاف من مناصب الشغل، "لأن الأرقام التي أتوفر عليها تفيد عكس ذلك، وفقدان مناصب الشغل هو أمر طبيعي في مسار حياة أي مقاولة، ومهمتي هي خلق أكبر قدر من المناصب، وهذا لا يتحقق إلا عبر جذب الاستثمارات وتحفيزها"، يشدد الوزير.