مباشرة بعد عرض برنامج تنمية الاستثمار بالمغرب أمام الملك محمد السادس، قام وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بتقديم حصيلة عمله على رأس هذه الوزارة، منها خلق 160 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين، وتغيير هيكلة الوزارة حتى تضم مديرية للصناعة وأخرى للتجارة، بالإضافة إلى خلق وكالة خاصة بالقطاع الرقمي.
وبدا مولاي حفيظ العلمي راضيا عن النتائج التي حققها مخطط الإقلاع الصناعي الذي يشرف عليه، والذي من المتوقع أن يخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، خصوصا وأن الوزير حضر أمام الملك لتوقيع اتفاقيات لإنشاء 30 مصنعا وطنيا ودوليا، "وهو حدث لم يسبق أن عرفه المغرب في تاريخه"، بحسب تعبير الوزير.
الوزير تحدث، خلال الندوة التي نظمها بالدار البيضاء، عن الإجراءات الخمس التي تم إطلاقها من أجل تطوير الاستثمار في المملكة، من بينها إعفاء الشركات الصناعية حديثة النشأة من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى من تأسيسها، وخلق منطقة حرة في كل جهة من جهات المغرب 12، واستفادة المصنعين الكبار المتخصصين في التصدير من امتيازات المناطق الحرة حتى وإن أقاموا مشاريعهم في مناطق أخرى، ثم منح صفة المصدرين لشركات المناولة التي تساهم في المنتجات الموجهة إلى التصدير، وأخيرا دعم الجهات التي تعد فقيرة من حيث الموارد عبر تشجيع المستثمرين بمنحهم تحفيزا ضريبيا إن هم أقاموا مشاريعهم في تلك الجهات.
وأعلن العلمي عن سلسلة من التغييرات الجذرية التي قام بها على مستوى هيكلة وزارته، ومن بينها إنشاء المديرية العامة للصناعة، والمديرية العامة للتجارة التي ستوكل لها، في وقت لاحق، مهمة تدبير التجارة على الصعيد الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى دمج كل من مكتب المغرب للتصدير ومكتب "investi in morocco" ومكتب المعارض بالدار البيضاء، وجعلها تجتمع في مؤسسة واحدة هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.
العلمي برر تأسيس هذه الوكالة الجديدة بضرورة توحيد المجهود من أجل تمثيل المنتجات المغربية على أحسن وجه، وبأنها ستمكن من تطوير أداء المؤسسات والتقليص من نفقاتها. كما انتقد الوزير طريقة اشتغال مكتب المعارض، "لأنها طريقة قديمة ولا تتماشى مع متطلبات العصر"، بحسب تعبيره.
وحول حصيلة مخطط الإقلاع بعد عامين من إطلاقه، شدد العلمي على أن المخطط يسير وفق الأرقام التي حددت له، مقدما المثال على ذلك بالتطور الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات، فحاليا يقدم هذا القطاع 15 مليار درهم كقيمة مضافة للاقتصاد المغربي، وسيرتفع إلى 65 مليار درهم بحلول 2020؛ أي بزيادة 50 مليار درهم في ظرف السنوات الأربع القادمة.
الوزير اعتبر أن هذا الرقم مهم، "فالفلاحة في وموسم استثنائي تقدم للاقتصاد الوطني ما مجموعه 20 مليار درهم وحينها يفرح جميع المغاربة، أما الآن فنحن نتحدث عن 65 مليار درهم بقطاع الصناعة في ظرف السنوات الأربع القادمة"، يقول العلمي كإشارة إلى الأهمية التي بات يمثلها قطاع الصناعة لاقتصاد المملكة.
وواصل العلمي تقديم حصيلة مخطط الإقلاع الصناعي، مبرزا أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع 19 فدرالية صناعية من أجل إحداث 41 منظومة صناعية تغطي 12 قطاعا صناعيا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2016 تم خلق 160 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصناعة، سواء بالنسبة للمصانع الموجودة أو التي يتم تشييدها حاليا، وقارن الوزير بين هذا الرقم وبين ما تم تحقيقه في السنوات العشر السابقة؛ حيث لم يخلق قطاع الصناعة سوى 75 ألف منصب شغل.
ومن أصل 20 مليار درهم هي قيمة الغلاف المالي المخصص لمخطط الإقلاع الصناعي، أكد المسؤول الحكومي أن 17.5 مليار درهم تم توجيهها حاليا لقطاعات صناعية بعينها، على أساس تعاقد مع المقاولات يقوم على خلق مناصب الشغل مقابل الدعم، كما لفت الوزير إلى أن فريقه اشتغل على وضع خريطة بحاجيات كل جهة من حيث التكوين وعدد المناصب التي تحتاجها في كل سنة والمؤهلات العلمية، حتى يتسنى للطالب أن يعرف حاجيات جهته قبل اختيار تخصص تكوينه.
ولفت الوزير إلى أنه خصص موقعا من أجل المستثمر لمعرفة العقار الذي يتماشى مع مشروعه، والأماكن التي يمكن أن يجد فيها هذا العقار، وبعدها يقوم المسؤولون التجاريون بربط الاتصال به، "في السابق لم تكن هذه المعلومات متوفرة، وكان الحصول عليها يعد من المستحيلات حتى بالنسبة للوزارة".
ورفض الوزير أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن قطاع الصناعة يفقد عشرات الآلاف من مناصب الشغل، "لأن الأرقام التي أتوفر عليها تفيد عكس ذلك، وفقدان مناصب الشغل هو أمر طبيعي في مسار حياة أي مقاولة، ومهمتي هي خلق أكبر قدر من المناصب، وهذا لا يتحقق إلا عبر جذب الاستثمارات وتحفيزها"، يشدد الوزير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق