حافلات كهربائية ومصابيح ذكية و”ويفي”مجاني تزامنا مع C22

  الأحد 2016-02-21 16:54

أكد أحمد المتصدق، النائب الرابع لعمدة مراكش، المكلف بتتبع الشركات الكبرى الخاصة بالتدبير المفوض، أن التشغيل التجريبي للحافلات الجديدة، العاملة بالطاقة النظيفة، والمعروفة باسم “الترام بيس”، في مراكش، سيكون ما بين شهري يوليوز وغشت المقبلين.
وجاء في تصريح لأحمد الصديق أدلى به لـ”اليوم 24″ أن المجلس الجماعي في مدينة مراكش يجري آخر الإجراءات الإدارية والقانونية قبل الإطلاق النهائي للمشروع، الذي سيكون شهورا قليلة قبل انعقاد مؤتمر المناخ “كوب22″، الذي ستحتضنه المدينة الحمراء في شهر نونبر المقبل.
وأضاف أنه من المقرّر أن يشهد قصر البلدية في شارع محمد الخامس، غدا الاثنين، فتح الأظرفة الخاصة باختيار مراقب لحسابات شركة التنمية المحلية المسمّاة “حافلات الحاضرة المتجددة”، والتي تم إحداثها في إطار شراكة مع وزارة الداخلية، وهي تعتبر مالكة المشروع، الذي تمّت مواكبته من طرف الشركة الوطنية للاستثمارات الطاقية، والتي تكلفت بإنجاز الدراسات التقنية والمساعدة في البحث عن التمويلات.
اختيار المراقب المالي للشركة، جاء بعد مصادقة وزارة الداخلية على نظامها الأساسي، وإعداد المجلس الجماعي لدفتر التحملات الخاص بهذا المشروع، وهو الإجراء الإداري الأخير قبل القيام بتسجيل الشركة لدى المحكمة التجارية بمراكش، وهي العملية التي قال المتصدق إن المجلس سيقوم بها في غضون الأسبوع الجاري.
أوضح المتحدث ذاته أن المجلس أطلق عملية لتلقي أسعار الحافلات من شركات أوربية وآسيوية، وهي المرحلة التي قال إنها ستكون الأخيرة قبل إعلان طلبات عروض مفتوح، خاص بشراء حافلات “الترام بيس”، التي أكد أن عددها سيصل إلى 30 حافلة، من فئة 18 مترا، وستعمل بالطاقة الكهربائية، في المرحلة الأولى من المشروع، ثم الشمسية، في مرحلة لاحقة، وستغطي خطين رئيسيين بالمدينة، ويتعلق الأمر بالمحورين الطرقيين “طريق المطار ـ كماسة”، الرابط  بين أحياء المحاميد ووسط المدينة، وشارع الحسن الثاني، الرابط بين باب دكالة وأحياء المسيرة، على أن تغطي باقي شوارع ومقاطعات المدينة.
“الترام بيس” بالطاقة النظيفة لن يكون المشروع الوحيد الذي سيتم إطلاقه تزامنا مع الـ”كوب 22″، فقد أكد المتصدق أنه تم إحداث شركة تنمية أخرى أوكل إليها تدبير مرفق الإنارة العمومية، موضحا أن المجلس الجماعي قام بعملية اختيار أولي لأربع شركات من المغرب وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، من أصل 17 شركة شاركت في عملية “إبداء الاهتمام”، التي أطلقها المجلس لتجديد وتأهيل شبكة الإنارة العمومية في جميع أحياء المدينة.
وأضاف المتصدق أن هذه الشركات تجز دراسات ستتقدم بها خلال المنافسة في طلبات العروض المفتوحة لاختيار واحدة منها، وفق دفتر تحملات يقضي بتزويد المدينة بأكثر من 20 ألف مصباح ذكي محافظ على الطاقة، وهو ما أوضح بأنه سيخفف من استهلاك مراكش للكهرباء في مجال الإنارة العمومية، والذي يكلف حاليا مالية الجماعة 7 مليار سنويا، من خلال 62 ألف مصباح تضيء المدينة الحمراء، وكذا إطلاق مشروع “مراكش.. المدينة الذكية”، عبر إطلاق خدمة الأنترنيت/الويفي المجاني في شوارعها الرئيسة

ردا على الدعوة التي أطلقها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" في مؤتمره الأخير، عندما طالب بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، قالت صحيفة "المجاهد" الجزائرية الحكومية إن فتح الحدود مستبعد جدا، ويتطلب استجابة المغرب لثلاثة شروط.
وأوردت الافتتاحية الرسمية لصحيفة "المجاهد" بأن هناك ثلاثة شروط من أجل إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عشت 1994، تاريخ قرار الملك الحسن الثاني إغلاقها، وطرد الجزائريين المقيمين في المغرب، في أعقاب تفجيرات فندق مراكش، بعد أن اتهم المغرب الجزائر بالتورط فيها.
وأفادت افتتاحية "المجاهد" أن إعادة فتح الحدود بين البلدين ملف غير مطروح للنظر فيه، ما لم يقدم المغرب على تسوية الأوضاع الناتجة عن قرارات تأميم ممتلكات الجزائريين المقيمين في المملكة عقب قرار إغلاق الحدود من طرف واحد، حيث أدى ذلك إلى سلب الجزائريين أموالهم وممتلكاتهم".
وأما الشرط الثاني، بحسب ذات المصدر، فهو اعتذار المغرب رسميا للجزائر التي تضررت، وأهينت بقرار إغلاق الحدود، واتهامها من طرف "المخزن" بالوقوف وراء عملية إرهابية، والثالث وقف حرب المخدرات المشتعلة في الحدود التي يقودها المغرب ضد الجزائر" وفق تعبير الصحيفة.
وأكدت الجريدة الحكومية أن "هذه الشروط الثلاثة تعد مدخلا لتسوية قضايا وملفات ثنائية، أبرزها أن المغرب ظل يتعمد الزج بالجزائر في قضية الصحراء التي لا يعتبرها قضية بينه وبين جبهة البوليساريو ، بل يعدها قضية ثنائية بينه وبين الجزائر التي نفت أكثر من مرة علاقتها بالموضوع".
ويرى مراقبون أنه "بدخول أطراف من المعارضة السياسية بالبلاد على خط المطالبة بإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، فإن الحكومة ردت بطريقة إعلامية مكنتها من توجيه رسائلها إلى أكثر من طرف في الداخل والخارج، والزيادة في تأكيد ثباتها في دعم القضية الصحراوية".
صحيفة البلاد الجزائرية قالت بدورها إن "الزلزال الذي أحدثته تصريحات عمار سعداني بشأن القضية الصحراوية، كلف الدولة جهودا سياسية على كافة المستويات، من أجل إعادة التذكير بأن الموقف الجزائر الرسمي وحتى الشعبي أيضا، ثابت في دعم الشعب الصحراوي ضد الاستعمار المغربي" بحسب تعبيرها.
وأشار المنبر ذاته إلى أن "المغرب لم يقدم أي اعتذار رسمي للجزائر بشأن اتهاماته التي أثبتت الأيام زيفها، وكذا الأضرار التي لحقت بالجزائريين المقيمين في المملكة"، مبرزا أنه "من المستبعد جدا أن تقدم الحكومة على أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين دون شروط تضمن عدم تكرار إغلاق الحدود البرية من جانب واحد".

كشفت مصادر مطلعة أن تركيا اختارت المغرب كبلد للاستثمارات من أجل تشييد عدد من الاستثمارات به، بعدما تأكد لها أن البلد يعيش انتعاشا اقتصاديا واستثماريا كبيرا، وذلك يندرج ضمن استراتيجية اقتصادية جديدة أعلنتها تركيا.
وكشف مصادر محلية من مدينة طنجة أن تركيا اختارت هذه المدينة المغربية لضخ عدد من الاستثمارات التركية بها خلال الأشهر الأخيرة مؤكدة أن تركيا أحدثت أربع وحداث صناعية وتجارية، بالاضافة إلى عدد من المطاعم التركية.
وبلغ حجم الاستثمارات التركية بالمغرب حوالي 42 مليون درهم، في انتظار ما ستضيفه تركيا خلال هذه السنة من استثمارات أهمها تشييد أسواق “بيم” أواخر هذه السنة.
وكان رئيس جمعية المصدرين في اسطنبول، قد أشار في تصريحات سابقة لوسائل إعلام تركية، أن المغرب يتوفر على عدة مميزات تجعله بلدا يستقطب استثمارات، وعلى رأسها ميزة الاستقرار التي ينعم بها البلد، مبرزا في نفس السياق أن رجال الأعمال الأتراك لن يترددوا في الاستثمار بالمغرب إذا وجدوا مجالا لتحقيق الربح.

استطاعت شركة “رونو” بمدينة طنجة أن تنتج وتروج عددا كبيرا من السيارات، بلغ حجمها 288,053 سيارة وذلك خلال سنة 2015، حيث كشفت الشركة أن نتائج مصنعها الكبير بطنجة ومصنعها الثاني بالدار البيضاء أنتج هذا الرقم من السيارات بنسبة زيادة قدرت بـ 26 في المائة مقارنة بسنة 2014.
تم إنتاج بمصنع طنجة وحده 229.025 سيارة، أما بمصنع الدار البيضاء فقد تم إنتاج 59.028 سيارة، حيث صنعت الشركة أنواعا مختلفة من السيارات خاصة منها “سانديرو ولوغان ولودجي ودوكر”.
وكشفت الشركة العالمية بالمغرب في إحصائيات أعلنتها أن فرنسا واسبانيا وتركيا استفادة من الحصة الاكبر من هذه السيارات بعدما تم تصدير حوالي 115.877 سيارة إليها.

نشرت جريدة الخبر الجزائرية مقال رأي للصحافي الجزائري الشهير سعد بوعقبة يشد فيه بالتحولات السياسية والاقتصادية الحاصلة في المغرب في مقابل الركود الذي تعرفه بلاده رغم توفرها على البترول والغاز.

وفي ما يلي المقال كاملاً:
سعد بوعقبة
كتبت منذ سنوات في هذا الركن عمودا تحت عنوان: “ضمّنا إليك أيها الملك”! تحدثت فيه عن خيبة نظام الجزائر الذي يتعرّض للحصار العالمي بسبب الحرب الأهلية التي نشبت في الجزائر، في وقت كان الملك المرحوم الحسن الثاني يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول مشاريع اقتصادية واعدة، وصيغ تفضيلية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي في مجال التبادل التجاري في الزراعة والصناعة والصيد البحري.

واليوم أثمرت هذه الاتفاقات المغربية مع الاتحاد الأوروبي جملة من الانجازات أرست الأسس لنهضة حقيقية في المغرب الشقيق، دون بترول ولا غاز.. أنجز المغرب عدة مصانع للسيارات الأوروبية والآسيوية، هي الآن تنتج عشرات الآلاف من السيارات تغطي السوق المغربية وتصدر الفائض للخارج.. وشغّلت هذه المصانع عشرات الآلاف من العمال المغاربة.
أنجزوا الطريق السيّار المغربي بمواصفات عالمية وبأسعار تصل إلى نصف سعر ما أنجزنا نحن به الطريق السيّار وبمواصفات محلية.. وأنجز المغرب طريقه السيّار بقرض دولي.. واستغلاله الآن يساهم في تسديد ديون وخدمات هذا القرض! في حين ذهبت أموال الطريق السيّار الجزائري في عملية “بارد وحلو”!

المغرب الشقيق أنجز القطار السريع، رغم أن المغرب ليس بلدا مترامي الأطراف كما هو حال الجزائر.. لكن رئيس الجزائر عندما عرض عليه مشروع القطارات السريعة، صاح فيهم بالفرنسية “لا أريد قطارات سريعة”! هو يريد بلدا يسير كالسلحفات حتى في القطارات!
الرئيس أيضا وجماعته جمّدوا مشروع “ديزارتاك” الذي اقترحه الألمان على الجزائر لإنتاج الطاقة البديلة.. وربما رفضت الحكومة الجزائرية العرض الألماني بنصيحة فرنسية لتبقى الجزائر حديقة خلفية لفرنسا في هذا المجال.. واليوم المغرب الشقيق أنجز مزرعة عملاقة للطاقة الشمسية في منطقة كان يقيم فيها النظام أكبر سجن للمغاربة، فتحوّلت المنطقة إلى مزرعة للنور تسمى “مزارع النور لإنتاج النور”.. في حين ما تزال منطقة رڤان ووادي الناموس عندنا رمزا للسجن! مفاعل “نور” الذي أنشأه الشاذلي في الثمانينات للطاقة الذرية بمنطقة درارية، تحوّل إلى مفاعل الظلمة.. فقد أحاطت به العمارات الإسمنتية إحاطة السوار بالمعصم.

اليوم المغرب الشقيق يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول صيغ تفضيلية للمغاربة في تنقل الأشخاص والسلع.. لأن المغرب وضع الأسس فعلا لإقلاع اقتصادي يشبه إقلاع تركيا قبل 20 سنة، ولهذا لا يتحرّج الملك في رؤية المعارضة المغربية تأتي إلى الجزائر تتفاوض مع الجزائريين حول فتح الحدود، ولا تتهم بالخيانة للمغرب، كما هو الحال في الجزائر عند تتحرك المعارضة في أي عمل سياسي، وطنيا كان أو دوليا! وقد اتهمت أنا بالعمالة للمغرب بسبب كتابة هذا العمود!

المغرب الشقيق قال ملكه الراحل سنة 1992: “ليت الجزائر سمحت للإسلاميين الذين انتصروا في الانتخابات بأن يمارسوا تجربة الحكم؟!”.. ولكن جماعة إنقاذ الجزائر من بعض الجزائريين اعتبرت ذلك مزايدة من المغرب على الجزائر.. وها هو المغرب يترك التجربة الإسلامية تأخذ مجراها في المغرب.. ويسلم الحكومة للإسلاميين وتحدث المعجزة السياسية والاقتصادية!
وها هي المعارضة العلمانية المغربية تأتي للتفاوض مع الحكم العلماني في الجزائر حول موضوع فتح الحدود، دون أن يتهم إسلاميو الحكم في المغرب المعارضة العلمانية المغربية بالعمالة لتعاملها مع الجزائر.. ألست على حق حين كتبت قبل عقدين “ضمّنا إليك أيها الملك”؟!

• 9 فبراير/ شباط 2016

نما اقتصاد الهند بمعدل بلغ 7.5 في المئة في المتوسط خلال عام 2015، وهو أسرع من أداء الصين الذي بلغ 6.9 في المئة، حسبما أظهرت بيانات رسمية.

وفي التاريخ الحديث، سبق أن نما اقتصاد الهند بمعدل أسرع من الصين، لكن هذا يظل أمرا غير اعتيادي.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، حدث هذا في أعوام 1981 و1989 و1990 و1999.
وأعلنت حكومة الهند أن الاقتصاد نما بمعدل 7.3 في المئة خلال الربع الرابع من 2015، وهو ما جاء أقل بقليل من الأرباع الثلاثة الأولى من العام والتي جرى تعديل بياناتها لتصبح أكبر بكثير.
وبالرغم من الاقتصاد فقد الزخم خلال الربع الرابع، جاءت وتيرة التوسع أسرع من البيانات التي أعلنتها الصين في الربع نفسه.
وتعتمد الهند العام المالي في حساباتها المتعلقة بالاقتصاد، وليس التقويم السنوي.
وتوقعت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن تزيد وتيرة النمو خلال العام المالي المُنتهي في مارس/ آذار 2016 لتصل إلى 7.6 في المئة.
غير أن خبراء اقتصاد يقولون إن بيانات النمو تتعارض مع بيانات أخرى للهند، وهي ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ومنها الضعف في الصادرات وشحن السكك الحديدية وإنتاج الاسمنت والاستثمار بالإضافة إلى ثبات الطلبات.

"قطر للبترول" تقتني رخص تنقيب بمياه المغرب

هسبريس ـ و.م.ع

الاثنين 08 فبراير 2016 - 11:37

أعلن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، اليوم الاثنين، أن مجموعة قطر للبترول وقعت اتفاقية مع شركة شيفرون المغرب للاستكشاف المحدودة، التابعة لشركة شيفرون كوربوريشن، لشراء 30 في المائة من أصل 75 في المائة من رخص الاستكشاف البحري في ثلاث مناطق في المياه العميقة بالمغرب.
وأوضح بلاغ للمكتب ان الأمر يتعلق بثلاث مناطق بحرية وهي "كاب غير" البحري و"كاب كونتان" البحري و"كاب الوليدية" البحري بعرض ساحل مدينة أكادير.
وبموجب الاتفاق، ستستحوذ قطر للبترول على حصة 30 في المائة من رخص التنقيب في المياه العميقة، في حين تحتفظ شركة شيفرون بنسبة 45 في المائة، وستبقى حصة المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في حدود 25 في المائة.
ونقل بلاغ لشركة شيفرون المغرب عن سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، قوله إن هذه الاتفاقية تمثل "خطوة هامة نحو بناء علاقة مع (شيفرون) تحقق المنفعة للطرفين، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الاستكشاف والتنقيب الدولية"، مضيفا أنه "ليس من قبيل المصادفة أن يمتد الوجود الدولي لقطر للبترول إلى المغرب، وهو البلد الذي يتمتع بعلاقات متميزة مع دولة قطر".
من جانبه، اعتبر علي مشيري، رئيس شركة شيفرون إفريقيا وأمريكا اللاتينية للاستكشاف والإنتاج، أن "الاتفاقية تمثل علامة فارقة في جهود الشركتين للرفع من قيمة أصول التنقيب والإنتاج من خلال علاقات طويلة الأمد". وأعرب عن سعادته بالشراكة مع قطر للبترول في الاستكشاف البحري في المغرب، معبرا عن تطلعه إلى استخدام قدرات الشراكة المشتركة في هذا المجهود لصالح المغرب.
يذكر أن مناطق الاستكشاف البحرية العميقة الثلاث تقع بين 100-200 كيلومتر غرب وشمال غرب مدينة أكادير، حيث تبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 29 ألف و200 كلم مربع مع متوسط عمق للمياه يتراوح بين 100 متر الى 4.500 متر.
وشيفرون هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات، مقرها في سان رامون بكاليفورنيا في الولايات المتحدة، ويشمل نشاطها الاستكشاف النفطي والإنتاج، والتكرير والتسويق والنقل، وتصنيع ومبيعات الكيماويات.
وتشمل النشاطات الرئيسية لمجموعة قطر للبترول، وشركاتها التابعة، ومشاريعها المشتركة، عمليات الاستكشاف وإنتاج وبيع النفط الخام، والغاز الطبيعي، وسوائل الغاز الطبيعي، والمنتجات البترولية المكررة، والبتروكيماويات، والإضافات البترولية، والأسمدة الكيماوية، والغاز الطبيعي المسال، والحديد، والألومنيوم.