ردا على الدعوة التي أطلقها حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" في مؤتمره الأخير، عندما طالب بإعادة فتح الحدود البرية المغلقة بين الجزائر والمغرب، قالت صحيفة "المجاهد" الجزائرية الحكومية إن فتح الحدود مستبعد جدا، ويتطلب استجابة المغرب لثلاثة شروط.
وأوردت الافتتاحية الرسمية لصحيفة "المجاهد" بأن هناك ثلاثة شروط من أجل إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عشت 1994، تاريخ قرار الملك الحسن الثاني إغلاقها، وطرد الجزائريين المقيمين في المغرب، في أعقاب تفجيرات فندق مراكش، بعد أن اتهم المغرب الجزائر بالتورط فيها.
وأفادت افتتاحية "المجاهد" أن إعادة فتح الحدود بين البلدين ملف غير مطروح للنظر فيه، ما لم يقدم المغرب على تسوية الأوضاع الناتجة عن قرارات تأميم ممتلكات الجزائريين المقيمين في المملكة عقب قرار إغلاق الحدود من طرف واحد، حيث أدى ذلك إلى سلب الجزائريين أموالهم وممتلكاتهم".
وأما الشرط الثاني، بحسب ذات المصدر، فهو اعتذار المغرب رسميا للجزائر التي تضررت، وأهينت بقرار إغلاق الحدود، واتهامها من طرف "المخزن" بالوقوف وراء عملية إرهابية، والثالث وقف حرب المخدرات المشتعلة في الحدود التي يقودها المغرب ضد الجزائر" وفق تعبير الصحيفة.
وأكدت الجريدة الحكومية أن "هذه الشروط الثلاثة تعد مدخلا لتسوية قضايا وملفات ثنائية، أبرزها أن المغرب ظل يتعمد الزج بالجزائر في قضية الصحراء التي لا يعتبرها قضية بينه وبين جبهة البوليساريو ، بل يعدها قضية ثنائية بينه وبين الجزائر التي نفت أكثر من مرة علاقتها بالموضوع".
ويرى مراقبون أنه "بدخول أطراف من المعارضة السياسية بالبلاد على خط المطالبة بإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، فإن الحكومة ردت بطريقة إعلامية مكنتها من توجيه رسائلها إلى أكثر من طرف في الداخل والخارج، والزيادة في تأكيد ثباتها في دعم القضية الصحراوية".
صحيفة البلاد الجزائرية قالت بدورها إن "الزلزال الذي أحدثته تصريحات عمار سعداني بشأن القضية الصحراوية، كلف الدولة جهودا سياسية على كافة المستويات، من أجل إعادة التذكير بأن الموقف الجزائر الرسمي وحتى الشعبي أيضا، ثابت في دعم الشعب الصحراوي ضد الاستعمار المغربي" بحسب تعبيرها.
وأشار المنبر ذاته إلى أن "المغرب لم يقدم أي اعتذار رسمي للجزائر بشأن اتهاماته التي أثبتت الأيام زيفها، وكذا الأضرار التي لحقت بالجزائريين المقيمين في المملكة"، مبرزا أنه "من المستبعد جدا أن تقدم الحكومة على أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين دون شروط تضمن عدم تكرار إغلاق الحدود البرية من جانب واحد".
وأوردت الافتتاحية الرسمية لصحيفة "المجاهد" بأن هناك ثلاثة شروط من أجل إعادة فتح الحدود البرية المغلقة مع المغرب منذ عشت 1994، تاريخ قرار الملك الحسن الثاني إغلاقها، وطرد الجزائريين المقيمين في المغرب، في أعقاب تفجيرات فندق مراكش، بعد أن اتهم المغرب الجزائر بالتورط فيها.
وأفادت افتتاحية "المجاهد" أن إعادة فتح الحدود بين البلدين ملف غير مطروح للنظر فيه، ما لم يقدم المغرب على تسوية الأوضاع الناتجة عن قرارات تأميم ممتلكات الجزائريين المقيمين في المملكة عقب قرار إغلاق الحدود من طرف واحد، حيث أدى ذلك إلى سلب الجزائريين أموالهم وممتلكاتهم".
وأما الشرط الثاني، بحسب ذات المصدر، فهو اعتذار المغرب رسميا للجزائر التي تضررت، وأهينت بقرار إغلاق الحدود، واتهامها من طرف "المخزن" بالوقوف وراء عملية إرهابية، والثالث وقف حرب المخدرات المشتعلة في الحدود التي يقودها المغرب ضد الجزائر" وفق تعبير الصحيفة.
وأكدت الجريدة الحكومية أن "هذه الشروط الثلاثة تعد مدخلا لتسوية قضايا وملفات ثنائية، أبرزها أن المغرب ظل يتعمد الزج بالجزائر في قضية الصحراء التي لا يعتبرها قضية بينه وبين جبهة البوليساريو ، بل يعدها قضية ثنائية بينه وبين الجزائر التي نفت أكثر من مرة علاقتها بالموضوع".
ويرى مراقبون أنه "بدخول أطراف من المعارضة السياسية بالبلاد على خط المطالبة بإعادة فتح الحدود البرية مع المغرب، فإن الحكومة ردت بطريقة إعلامية مكنتها من توجيه رسائلها إلى أكثر من طرف في الداخل والخارج، والزيادة في تأكيد ثباتها في دعم القضية الصحراوية".
صحيفة البلاد الجزائرية قالت بدورها إن "الزلزال الذي أحدثته تصريحات عمار سعداني بشأن القضية الصحراوية، كلف الدولة جهودا سياسية على كافة المستويات، من أجل إعادة التذكير بأن الموقف الجزائر الرسمي وحتى الشعبي أيضا، ثابت في دعم الشعب الصحراوي ضد الاستعمار المغربي" بحسب تعبيرها.
وأشار المنبر ذاته إلى أن "المغرب لم يقدم أي اعتذار رسمي للجزائر بشأن اتهاماته التي أثبتت الأيام زيفها، وكذا الأضرار التي لحقت بالجزائريين المقيمين في المملكة"، مبرزا أنه "من المستبعد جدا أن تقدم الحكومة على أي خطوة يمكن أن تؤدي إلى إعادة فتح الحدود بين البلدين دون شروط تضمن عدم تكرار إغلاق الحدود البرية من جانب واحد".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق