ما إن أعلن المغرب تعليق الاتصال مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بوقف استيراد المنتجات الفلاحية والبحرية من المملكة، خاصة تلك القادمة من الأقاليم الجنوبية، حتى خرجت فيديريكا موغريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالسياسة الخارجية والأمن الجماعي، قائلة إن الاتحاد الأوروبي "على استعداد لتقديم التوضيحات والضمانات الإضافية للإجابة على انشغالات المغرب من أجل عودة التواصل والتعاون بشكل كامل في أقرب وقت ممكن"؛ وهو ما اعتبره تاج الدين الحسيني، الخبير في العلاقات الدولية، "علامة جيدة، تدل على أن الرسالة وصلت"، متوقعا أن يحل "سوء التفاهم" خلال الأيام المقبلة.
وقال الحسيني، في تصريح لهسبريس، إن الموقف المغربي تجاه الاتحاد "يتسم بالصرامة والحزم لتفادي الأسوأ"، موضحا أن "الأمر لا يتعلق بقطيعة مطلقة بل فقط بتعليق الاتصالات إلى أن تتضح الرؤية، من أجل الدفع بالاتحاد الأوروبي إلى تغيير موقفه".
وتوقع الخبير في العلاقات الدولية أن يحل الوضع "في بضعة أسابيع إن لم نقل في بضعة أيام"؛ وذلك نظرا لأن "هناك مصالح مشتركة بين الطرفين في الميدان الأمني، وفي ما يخص الصيد البحري والعلاقات التجارية وغيرها"، موضحا أنه "على الاتحاد الأوربي التعبير عن حسن نيته واعتماد الشفافية في العلاقة مع المغرب، والتعاون لوضع حد للمخاطر التي تهدد الجانبين".
ووصف المتحدث ذاته العلاقة التي تربط بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بـ"المتذبذبة"، والتي "تتميز بانعدام الشفافية وعدم التخاطب في الملف المعروض أمام محكمة الاتحاد"، مشيرا إلى أن "هذا ما أحدث بعض الشكوك لدى السلطات المغربية حول نوايا الاتحاد الأوروبي بخصوص الموضوع".
يذكر أن عبد الإله بنكيران قال عقب اجتماع المجلس الحكومي الأخير إنه استقبل سفير الاتحاد الأوروبي في الرباط بأوامر من الملك محمد السادس، مضيفا: "أبدينا أسفنا لأننا سنكون مضطرين لوقف الاتصالات مع الاتحاد الأوروبي".
وربط بنكيران استمرار علاقات الرباط مع بروكسيل بضرورة "توضيح الأوروبيين للأسباب التي جعلتهم في المراحل الماضية لا يتعاملون معنا بالشكل المطلوب على مستوى مصالحهم القانونية"، داعيا إلى "تقديم الضمانات حتى يتم التعامل معنا في المستقبل كشريك".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق