"فولكسفاكن" تنفي عزمها الاستثمار في مصنع للسيارات بالجزائر

هسبريس ــ محمد لديب

الأربعاء 24 فبراير 2016 - 08:00

أكد مسؤولون كبار في مجموعة "فولكسفاكن" الألمانية، العاملة في مجال صناعة السيارات، أنهم لا يتوفرون على أي خطة لفتح وحدة صناعية لتركيب السيارات في الجزائر؛ نظرا لعدم توفر هذا البلد على البنيات التحتية اللازمة لاحتضان استثمارات المجموعة الألمانية، إلى جانب عدم توفره على مصنعين لأجزاء السيارات التي تساهم في خفض تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى شروط الاستثمار غير المواتية فيه.
واعتبر المسؤولون في الشركة الألمانية، وفق مصادر هسبريس، أن التصريحات الصادرة عن المسؤولين الجزائريين بخصوص إقامة مصنع لتركيب السيارات تابع للمجموعة الألمانية بالجزائر لا تلزم سوى أصحابها.
ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن إعلان المسؤولين الجزائريين توقيع اتفاق مع السلطات الألمانية، بحضور كل من الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال الأسبوع الثاني من الشهر الماضي، هو إعلان لا يلزم سوى الجزائر، ولا يلزم المجموعة الألمانية لصناعة السيارات.
وقال مصدر رفيع المستوى تحدثت إليه هسبريس: "فولكسفاكن لم توقع أي اتفاقية للاستثمار في الجزائر، وما يجب أن يعلمه الجميع هو أن المجموعة مدرجة في البورصة، ولا يمكن أن تقدم على مثل هذه الخطوة دون أن تخبر مساهميها والمستثمرين في الأسواق المالية، وهو ما لم يحدث في هذا المشروع المزعوم".
وأضاف المصدر ذاته: "فولكسفاكن ستعلن عن أي استثمار تعتزم إطلاقه في أي بلد في العالم، وهي تبحث عن فرص استثمار حقيقية في دول تشجع الاستثمار الأجنبي، وتوفر جوا من الحرية في تنقل الأموال، وحرية في اختيار المساهمين في مشاريعها، وهي شروط تتوفر في مجموعة من الدول، كإفريقيا الجنوبية التي تتوفر فيها على مصنع، لكنها لا تتوفر أبدا في السوق الجزائرية".
وكانت الصحف الجزائرية المقربة من النظام الحاكم قد احتفت الشهر الماضي بما سمته "الإنجاز الاقتصادي الكبير الذي حققته حكومة سلال"، بعد تأكيدها أن مجموعة "فولكسفاكن" قررت إنشاء مصنع إنتاج لها في الجزائر.
وقالت وسائل الإعلام الجزائرية إن المجموعة الألمانية تعتزم إنشاء هذه الوحدة بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف سيارة سنويا، وبتكلفة ستبلغ 170 مليون دولار، وستتخصص في إنتاج ثلاثة أصناف من السيارات، وهي المعطيات التي نفتها بشكل قاطع مصادر هسبريس.