King Mohammed VI was joined by Emmanuel Macron, the president of France, for a ceremony at the renovated Tangier Ville station and a seat on the first departure.
2. ما بين الموقعين أسفله الطرف الأول:السيد.............. المزداد بتاريخ ...................الحامل للبطاقة الوطنية رقم ............ 3. الساكن بـ......................................................................................... 4. من جهة كمالك 5. الطرف الثاني : السيد.................المزداد بتاريخ ..........................الحامل(ة) للبطاقة الوطنية رقم ................ 6. الساكن(ة) بـ....................................................... ................................................ 7. من جهة أخرى كمكتري(ة) 8. وقع الوفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلي : 9. الفصل1: تعيين المحل موضوع الكراء تحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية أكرى الطرف الأول بمقتضى هذا العقد للطرف الثاني المحل التجاري الكائن برقم ................................مجهز بالكهرباء والماء الصالح للشرب . الفصل2: المدة : اتفق الطرفان على أن يستمر مفعول هذا العقد لمدة ..............قابلة للتجديد تبتدأ من تاريخ.................. وتنتهي بحلول تاريخ........... ويلتزم المكتري بإفراغ المحل بمجرد انتهاء مدة العقد دون تأخير ما لم يتفق الطرفان على تجديده كتابة. الفصل 3:شروط العقد لقد تم إنجاز هذا العقد وفق الشروط أدناه والتزمت المكترية بتنفيذها تحت طائلة فسخ العلاقة الكرائية بقوة القانون : 1- يلتزم المكتري بأن يحافظ على العين المكتراة ويصونها، كما يلتزم بإعادتها بعد انتهاء مفعول هذا العقد إلى مالكها على حالتها التي وجدها عليها. 2- يتعهد المكتري بأن لا يحدث بالمحل أية أشغال أو تغييرات تؤثر على أصله، وبخصوص أية تحسينات يحدثها تبقى في النهاية مجانية للمالك ولا يستحق عنها أي تعويض. 3- يتعهد المكتري بالقيام بأشغال الإصلاح التي تقتضيها ضرورة صيانة المحل موضوع الكراء دون قيد أو شرط. 4- يتعهد المكتري باستعمال المحل موضوع الكراء لـ ........................ وأن لا يسلم المحل كلا أو بعضا للغير، ويلتزم باستغلاله شخصيا. 5- يلتزم المكتري بأداء واجبات الماء الشروب والكهرباء دون تأخير حسب نظام الاستهلاك . 6- يلتزم المكتري بأن يبرر عند انتهاء مدة العقد أداءها لجميع المبالغ المستحقة عن الكراء وكذا تصفية نصيبه من واجبات استهلاك الماء والكهرباء. 7- يلتزم المكتري بأداء واجب ضريبة النظافة وفق المقرر قانونا. الفصل 4:السومة الكرائية اتفق الطرفان على تحديد السومة الكرائية للمحل في مبلغ ......................، ويلتزم المكتري بأداء الواجبات الكرائية في الأول من كل شهر مقابل توصيل خصوص ممضي من قبل المالك، ويلتزم بعدم التماطل في الأداء وبعدم التسويف، وتخضع السومة الكرائية لزيادة بنسبة 10% من السومة الحالية على رأس كل ثلاث سنوات من الكراء . في حالة إخلال المكتري بإحدى التزاماتها أو تخلف عن أدائها للواجبات الكرائية في أجلها المحدد فإن للمالك حق توجيه إنذار يمهلها فيه 15 يوما قبل أن يمارس إجراءات فسخ هذا العقد بقوة القانون. الفصل 5: اتفق الطرفان على أن يتحمل المكتري واجبات تحرير وتسجيل هذا العقد وكافة مصاريفه من تنبر وغيره، وجعل كل طرف من الطرفين محل المخابرة معه بعنوان سكناه. 10. على هذا توافق الطرفان وهما مؤهلان للتعاقد، وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية 11. وحرر بتاريخ..................... 12. إمضاء المالك إمضاء المكتري
أخيرا، وبعد سنوات، من النقاش داخل الحكومة والبرلمان، خرج إلى الوجود قانون جديد يتعلق بتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى وللاستعمال المهني، وذلك بعد مصادقة البرلمان عليه مؤخرا. القانون الجديد الذي ينتظر تطبيقه بعد نشره قريبا في الجريدة الرسمية، يضع قواعد جديدة تهدف إلى تشجيع أصحاب المحلات على توجيهها للكراء، بمنحهم ضمانات قانونية لحمياتهم من تعسفات المكترين. القانون ينص على مساطر جديدة فيما يتعلق بعقود الكراء وإصلاح محلات الكراء، وضمان السرعة في حل المنازعات، بتحديد آجال، مضبوطة، كما يمكن صاحب محل الكراء من سهولة استرجاع محله المكترى في حالات محددة، ويسمح له بالرفع من قيمة الكراء بشروط.
إجبارية عقد الكراء
يحدد القانون الجديد مجال تطبيقه في «المحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني مؤثثة أو غير مؤثثة، التي تفوق مدة كرائها ثلاثين يوما». ويحدد ثمن وشروط الكراء بالتراضي وينص على إجبارية إبرام عقد الكراء بمحرر ثابت التاريخ يضمن كل المعطيات المتعلقة بصاحب المحل وواجب الكراء، وإضافة إلى ذلك، يجب تحديد المحلات المكراة، والمرافق التابعة لها، والغرض المخصص لها، وكذا التجهيزات المعدة للاستعمال الخاص من طرف المكتري وحده.
ويشترط القانون أن يتوفر المحل المعد للسكنى، على المواصفات الضرورية من حيث الأجزاء، المكونة له وشروط التهوية، والمطبخ ودورة المياه، والكهرباء والماء. وإذا لم يتوفر المحل على هذه المواصفات يمكن للأطراف قبل تسلم المحل المكترى الاتفاق كتابة على الأشغال التي يمكن للمكتري القيام بها، وكيفية خصم مصاريفها من واجب الكراء.
ويجب على الطرفين المكري والمكتري إعداد بيان وصفي لحالة المحل المعد للكراء، وقت تسلم المحل ووقت استرجاعه، ويرفق هذا البيان بالعقد. وإذا لم يتم إعداد البيان الوصفي، فإنه بمجرد توقيع عقد الكراء يفترض أن المكتري قد تسلم المحل في حالة صالحة للاستعمال.
إلزام المكري بالإصلاحات
يلزم القانون المكري بصيانة المحل لاستعماله وفق ما هو منصوص عليه. وإذا تم إشعار المكري بالطرق المنصوص عليها، قانونا بالقيام بالإصلاحات ولم ينجزها خلال شهر، جاز للمكتري أن يستصدر أمرا من رئيس المحكمة الابتدائية يحدد قيمة الإصلاحات المطلوبة، ويأذن بإجرائها وخصمها من واجب الكراء.
لكن هناك إصلاحات تقع على عاتق المكتري، مثل الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها الاستعمال الطبيعي، مثل إصلاح الأبواب، والنوافد والألواح الزجاجية، والأقفال، والتجهيزات الكهربائية، وأشغال التبليط والصباغة، والستائر والشبابيك. وكذا إصلاح وتغيير صنابير الماء، والتجهيزات الصحية بالمحل.
حالة عدم أداء واجب الكراء
في حالة عدم أداء واجب الكراء يمكن للمكري أن يطلب من رئيس المحكمة الإذن له بتوجيه إنذار بأداء واجب الكراء إلى المكتري. ويحدد أجل 15 يوما للمكتري لأداء ما بذمته تبدأ من تاريخ تبليغ الإنذار. وفي حالة عدم الأداء الكلي أو الجزئي لواجب الكراء يطلب المكري من المحكمة أن تصدِّق على الإنذار والأمر بالأداء. ويصدر رئيس المحكمة أمرا بالمصادقة على الإنذار في أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب اعتمادا على محضر التبليغ. ولا يقبل رفض طلب التصديق أي طعن عادي أون غير عادي ولا تكون له أي حجية. ويحق للمكري في حالة رفض الطلب، المطالبة باستيفاء واجب الكراء طبقا للقواعد العامة. وفي حالة قبول الطلب يرفع النزاع أمام المحكمة الابتدائية. وإذا ثبت أن المكري توصل بمستحقات الكراء، وواصل بسوء نية مسطرة التصديق على الإندار، حق للمكتري المطالبة بتعويض عن الضرر مقابل ما بين واجب كراء شهرين، و6 أشهر، وذلك بصرف النظر عن المتابعات الجنائية.
شروط مراجعة واجب الكراء
يمكن للمكري والمكتري الاتفاق على شروط مراجعة واجب الكراء، ونسبة الرفع من قيمتها أو خفضها. لكن لا يجوز الاتفاق على رفع واجب الكراء خلال مدة تقل عن ثلاث سنوات، بدءا من إبرام العقد، أو من تاريخ آخر مراجعة قضائية. وفي حالة عدم وجود أي اتفاق، فإن القانون يحدد إمكانية الزيادة في ثمن كراء المحلات المعدة للسكنى في 8 في المئة، وبالنسبة إلى المحلات المعدة للاستعمال المهني في 10 في المئة. غير أنه يمكن للمحكمة أن تحدد نسبة الزيادة في مبلغ واجب الكراء، بما لها من سلطة تقديرية ودون التقيد بالنسبتين السابقتين، إذا كان مبلغ قيمة الكراء لا يتجاوز 400 درهم، شهريا، على ألا تتعدى نسبة الزيادة المحكوم بها 50 في المئة.
وإذا عبر المكري عن رغبته في مراجعة واجب الكراء، بتوجيه إنذار للمكتري، فإن سريان الوجيبة الكرائية، الجديدة يبتدأ من تاريخ التوصل بالإنذار شريطة رفع الدعوى داخل أجل ثلاثة أشهر الموالية لتاريخ التوصل.
إنهاء عقد الكراء
في حالة إنهاء أو فسخ عقد الكراء، فإنه على المكتري أن يعيد للمكري محل الكراء، وإذا احتفظ به بعد هذا التاريخ، وجب عليه أداء تعويض تحدده المحكمة لا يقل عن ضعف واجب الكراء، كما يتحمل مسؤولية، إصلاح كل ضرر ثابت يطرأ على المحل ويعتبر في وضعية محتل لملك الغير بدون سند. ويُسأل المكتري عن أي خسارة أو عيب يلحق المحل بسبب فعله أو خطئه، لكنه لا يُسأل عن الخسارة أو العيوب الناتجة عن الاستعمال المألوف والعادي، أو الناتج عن قوة قاهرة أو حادث فجائي.
كما لا يجوز للمكتري إدخال تغييرات على المحل والتجهيزات المكتراة دون الحصول على موافقة كتابية من المكري. وفي حالة إجراء إصلاحات دون موافقة المكري، فإنه يمكن للمكري إلزام المكتري بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو الاحتفاظ بالإصلاحات كما هي دون أن يكون من حق المكتري المطالبة بالتعويض. غير أن الدعاوى المتعلقة بالإصلاحات والتغييرات تتقادم خلال ثلاثة أشهر، من تسلم المكري لمحله.
ويمكن للمكري أن يطلب ضمانة من المكتري لتغطية الكراء والتكاليف الكرائية، وكذا الأضرار، لكن مبلغ هذه الضمانة لا يزيد على واجب شهرين، من واجب الكراء. على أن ترد الضمانة، في أجل أقصاه شهر، من تاريخ إرجاع المحل للمكترى.
استرداد المحل لفائدة المكري
تنتهي عقود الكراء بعد الإشعار بالإفراغ، بناء على أسباب جدية، من قبيل، استرداد المحل لسكنه الشخصي، أو لسكن زوجه، أو أصوله أو فروعه المباشرين، أو المستفيدين من الوصية، أو المكفول. أو لضرورة هدم المحل، وإعادة البناء وإدخال إصلاحات عليه. أو بسبب التماطل في الأداء. ويمنح للمكتري أجل شهرين لإفراغ المحل. وفي حالة عدم تجاوب المكتري مع طلب الإفراغ، بعد مرور الأجل يمكن أن يطلب صاحب المحل من المحكمة الحكم بالإفراغ.
كما يتضمن القانون إجراء تسمح للمكري استرجاع محل الكراء المهجور، أو المغلق. ويعرف المحل المهجور، بأنه المحل الدي يبقى مغلقا لمدة تزيد عن 6 أشهر، والذي أخلاه المكتري من جميع منقولاته جزئيا أو كليا، وغاب عنه ولم يعد يتفقده، لكن المحل لا يعد مهجورا إذا واصل المكتري الوفاء بالتزاماته تجاه المكري.
وفي حالة الإفراغ، فإن المكري يؤدي للمكتري تعويضا قيمته واجب كراء سنة، زيادة على صوائر الانتقال.
وبخصوص الأكرية المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق، فإنها تظل سارية، ويمكن للأطراف الاتفاق على إبرام عقد مطابق لهذا القانون.
النصوص التي سينسخها القانون الجديد
القانون الجديد سيُنسخ بعد نشره في الجريدة الرسمية عددا من النصوص المتفرقة التي كانت تنظم الكراء، ومنها القانون الصادر بتنفيذه الظهير المتعلق باستيفاء الوجيبة الكرائية الصادر سنة 1999، لكن تستثنى من النسخ المقتضيات المتعلقة بالأماكن المعدة للاستعمال التجاري والصناعي والحرفي. كما ينسخ القانون الجديد، الظهير المتعلق بزجر من يمتنع عن الكراء، الصادر سنة 1941، والظهير المتعلق بزجر المضاربة غير المشروعة في الأكرية الصادر سنة 1954، وظهير التصريح بالأماكن الفارغة، الصادر سنة 1941، والظهير المتعلق بالأماكن المعدة للسكنى الصادر سنة 1941.
الطرف الأول : السيد أحمد بوزيد الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم............... الساكــــــــــن : شــــــــــــــــــــارع .... ...... رقـــــــــم ........ القصر الصغير
بما تحت يديه من النيابة على السيد : ....... بطــــــاقته الوطنية ......... بموجب وكالة مسجلة بجماعةقصر المجاز تحت عدد : 2220 بتاريخ : 16 أبريل 2015.
من جهة كمكري
الطرف الثاني : .......... . الممثلة في السيد ........ الحامل للبطاقة الوطنية رقم : ....... .
الساكــــــــن : بمركز باب برد
من جهة أخرى كمكتري
وقع الاتفاق والتراضي بين الطرفين على ما يلـــــــــــــــــــي :
الفصل 1 : تعيين المحل موضوع
تحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية أكرى الطرف الأول بمقتضى هذا العقد للطرف الثاني المحل الكائن بشارع محمد الخامس ............ زنقة ....... رقم .......مجهز بالماء الصالح للشرب والكهرباء.
الفصل 2 : المــــــدة
اتفق الطرفان على أن يستمر مفعول هذا العقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد تبتدئ من تاريخ : 2015.05.01 وتنتهي بحلول تاريخ : 01/05/2018 ، ويلتزم المكتري بافراغ المحل المذكور بمجرد انتهاء مدة العقد دون تأخير ما لم يتفق الطرفان على تجديده كتابة .
الفصل 3 : شروط العقد
لقد تم إنجاز هذا العقد وفق الشروط أدناه والتزم المكتري بتنفيذها تحت طائلة فسخ العلاقة الكرائية بقوة القانون .
1-يلتزم المكتري بأن يحافظ على العين المكتراة ويصونها ، كما يلتزم بإعادتها بعد انتهاء مفعول هذا العقد الى مالكها على حالتها التي وجد عليها .
2-يتعهد المكتري بأن لا يحدث بالمحل أية أشغال أو تغييرات تؤثر على أصله، وبخصوص أية تحسينات يحدثها تبقى في النهاية مجانية للمالك ولا يستحق عنها أي تعويض.
3-يتعهد المكتري بالقيام بأشغال الإصلاح التي تقتضيها ضرورة صيانة المحل موضوعالكراء دون قيد أو شرط .
4-يتعهد المكتري باستعمال المحل موضوع الكراء لانشاء شركة وأن لا يسلم المحل كلا أو بعضا للغير .
5-يمنح المكري للمكتري الموافقة بادخال عدادي الماء والكهرباء .
6-يلتزم المكتري بأداء واجبات الماء الشروب والكهرباء دون تأخير حسب نظام الاستهلاك.
7- يلتزم المكتري بأن يبرر عند انتهاء مدة العقد أداءه لجميع المبالغ المستحقة عن الكراء وكذا تصفية نصيبه من واجبات استهلاك الماء والكهرباء .
الفصل 4 : السومة الكرائية
اتفق الطرفان على تحديد السومة الكرائية للمحل في مبلغ 4000 درهم . { أربعة الاف درهم } في الشهر ، غير شاملة لضريبة النظافة ويلتزم المكتري بأداء الواجبات الكرائية في الاول من كل شهر مقابل وصل موقع من قبل المكري ، ويلتزم بعدم التماطل في الأداء وبعدم التسويف .
في حالة إخلال المكتري بإحدى التزاماته أو تخلف عن أدائه للواجبات الكرائية في أجلها المحدد فإن للمالك حق توجيه إنذار يمهه فيه 15 يوما قبل أن يمارس إجراءات فسخ هذا العقد بقوة القانون.
الفصل 5 : اتفاقية الاطراف
اتفق الطرفان على دفع المكتري للمكري مبلغ 4000 درهم ، كتسبيق عن شهر ماي لسنة 2015.
على هذا توافق الطرفان وهما مؤهلان للتعاقد ، وتحت جميع الضمانات الفعلية والقانونية .
ذكرت صحيفة “ليكونوميست” المتخصصة في أخبار المال و الأعمال، أن الشركة العالمية “أديداس” خصصت منصة لوجيستيكية تابعة لها بالمنطقة الصناعية الحرة للمنياء المتوسطي، من أجل الإعتماد عليها كنقطة لتوزيع منتوجاتها على الصعيد الإفريقي.
و أوضحت الصحيفة الإقتصادية، أن الشركة الألمانية المتخصصة في الألبسة الرياضية، ستضع منصتها ضمن منصة للتخزين تمتلكها شركة إماراتية للخدمات اللوجيستيكية، و التي توجد على مساحة 10 آلاف متر مربع بطنجة المتوسط. مشيرة إل أن “أديداس”، ستشغل نصف منصة التخزين التابعة للشركة الإماراتية، أي ستستغل مساحة 5 آلاف متر مربع، فيما سيكون التسيير وعمليات النقل اللوجيستيكي مخصصا للشركة الإماراتية للخدمات اللوجيستيكية.
و أضافت الصحيفة ذاتها، أن الشركة الإماراتية ستتكلف بالتوزيع اللوجيستيكي لمنتوجات شركات “أديداس” على المستوى القارة الإفريقية انطلاقا من الميناء المتوسطي، و هي الشركة ذاتها التي تتكلف بالتوزيع اللوجيستيكي لعدد من الشركات الأخرى في شمال إفريقيا و الشرق الأوسط.
و أبرزت أن الشركة الألمانية، تطمح لاستغلال الموقع الجغرافي والإستراتيجي للميناء المتوسطي، من أجل سهول الوصول إلى الأسواق الإفريقية، و التمكن من إيصال منتوجاتها إفريقيا بشكل أكثر فاعلية.
تتوقع دراسة علمية أن تسيطر السيارات الكهربائية على شوارع المدن الكبرى بحلول سنة 2030 .. ويتعلق المعطى بدراسة أجرتها مؤسسة "بلومبرغ نيو إنيرجي فاينانس". ووفقا للمصدر فإن هذا الانتظار سيكون ناجما عن تشديد القيود على الانبعاثات الكربونية المسموح بها للسيارات في المناطق الحضرية، إلى جانب انخفاض أسعار تكنولوجيا السيارات الكهربائية، وتقديم حوافز مالية للزبناء الذين يتخلون عن سياراتهم التقليدية لشراء السيارات غير الملوثة للبيئة. ويقول المحللون الذين أعدوا الدراسة إن السيارات الكهربائية يمكن أن تمثل حوالي 60% من كل السيارات الموجودة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة والدخل المرتفع، مثل لندن وسنغافورة، بحلول عام 2030. وقد أصبحت السيارات الكهربائية أكثر انتشارا، في الوقت الذي تعلن فيه شركات صناعة السيارات الكبرى في أوروبا خططها لطرح طرز جديدة من السيارات الكهربائية، حيث أعلنت "مرسيدس بنز" و"فولكس فاغن" و"بي.إم.دبليو" عن مثل هذه الخطط. في الوقت نفسه فإن أسعار بطاريات الليثيوم المؤين، وهي مكون رئيسي في السيارة الكهربائية، انخفضت بنسبة 65% خلال الفترة من 2010 إلى 2015، ومن المتوقع أن تقل عن 100 دولار لكل "كيلوواط في ساعة" خلال السنوات العشر المقبلة كما يتوقع المحللون. كما يتوقع التقرير انتشار أساليب جديدة مبتكرة في مجال النقل؛ مثل التحول إلى السيارات الكهربائية وتشارك السيارات والسيارات ذاتية القيادة.. بينما فيحذر المحللون من المخاطر التي تواجه قطاع صناعة السيارات بشكل عام، حيث يتجه سكان المناطق الحضرية المزدحمة إلى التخلي عن السيارات الخاصة واللجوء إلى تشارك السيارات في تحركاتهم.
أفاد المندوب الإقليمي لوزارة السياحة بطنجة، سعد العباسي، اليوم الثلاثاء، بأن 80 ألف و34 مسافرا عبر الرحلات السياحية البحرية زاروا مدينة طنجة إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي.
وأوضح السيد العباسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن 54 باخرة مختصة في الرحلات السياحية البحرية، تعد من ضمن الأكبر على الصعيد العالمي، من ضمنها "كوسطاميديترانيا"، و"نورفيجيين إبيك"، و"كوستا ماجيكا" و"أوريانا"، أمنت رحلات سياحية منتظمة لوجهة طنجة.
وأضاف أن شهر أبريل الماضي عرف استقبال أكبر عدد من البواخر السياحية إذ رست 11 سفينة سياحية قامت بعضها بعدة رحلات مكوكية وعلى متنها 8053 سائحا من جنسيات مختلفة، في حين عرف شهر يناير توافد أكبر عدد من السياح خلال هذه الفترة حيث قدم 10 آلاف و882 سائحا عبر 7 سفن سياحية.
واستفاد ركاب الرحلات البحرية الذين يحملون على الخصوص الجنسيات الألمانية والاسبانية والايطالية واليابانية والفرنسية والبريطانية والأمريكية، من جولات سياحية منظمة إلى مدن شفشاون وتطوان وأصيلة وطنجة.
وأشار مندوب وزارة السياحة، في هذا السياق، إلى أن ارتفاع عدد الرحلات السياحية البحرية له انعكاسات إيجابية على عدة قطاعات حيوية من بينها النقل والصناعة التقليدية والأنشطة المرتبطة بالمرشدين السياحيين، مبرزا أن الموقع الاستراتيجي لميناء طنجة المتوسط، على مفترق الطرق بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، يجعل من مدينة طنجة وجهة سياحية رائدة للرحلات البحرية ولليخوت على المستوى الوطني والبحر الأبيض المتوسط .
وأكد أن ارتفاع عدد الرحلات السياحية البحرية يعكس الثقة التي تحظى بها الوجهة السياحية للمنطقة بفضل تجويد آليات الاستقبال الخاصة بالرحلات السياحية البحرية، وتوفير مرشدين أكفاء لمصاحبة السياح وتثمين المواقع السياحية بالجهة، لضمان زيارات منظمة إلى مختلف المزارات السياحية بالمنطقة.
وأبرز أن مشروع إعادة توظيف المنطقة المينائية لطنجة المدينة سيجعل من مدينة طنجة وجهة بارزة لسياحة الرحلات البحرية والترفيه على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أن المشروع سيمكن مدينة البوغاز من التوفر على بنية تحتية من الطراز العالي ستخصص لاستقبال السفن الكبيرة للرحلات البحرية السياحية، تتكون من ثلاثة أرصفة، يمتد أكبرها على طول 360 مترا، وذلك في أفق استقبال 300 ألف سائح عبر الرحلات البحرية السياحية في المستقبل المنظور و750 ألف سائح في أفق سنة 2020.
أعلن بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، امس الثلاثاء، أن عناصر امن ميناء طنجة المتوسط حجزت، مساء أمس، على شاحنة للنقل الدولي بعد ضبط طن و 350 كيلوغراما من المخدرات كانت على متنها معدة للتهريب نحو أوروبا. وتم الكشف على المخدرات المحجوزة بواسطة جهاز السكانير الذي أظهرها مخبأة بشكل دقيق في مقصورة القيادة. فتم إلقاء القبض على سائق الشاحنة. وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 36 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وذكر البلاغ بأن هذه العملية تندرج في إطار تعزيز آليات المراقبة، التي تنهجها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.
