google.com, pub-2054062284694458, DIRECT, f08c47fec0942fa0

الجمعة، 27 يناير 2017

بنكيران: فضل انطلاق الأبناك التشاركية يعود إلى الله والملك

                                        حرص عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، على التعبير عن سعادته بسبب خروج البنوك التشاركية إلى حيز الوجود في عهد قيادته للحكومة، مشيرا إلى أن "الفضل في ذلك يعود الله أولا ثم جلالة الملك".
وتابع بنكيران، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الأول للتمويل التشاركي المنعقدة مساء الخميس بالدار البيضاء، تعليقه على الشروع بالعمل بنظام الصيرفة التشاركية المطابقة للشريعة الإسلامية بالقول: "لولا حرص جلالة الملك لما خرجت هذه البنوك إلى حيز الوجود. لذا، لا بد من أن نشكر جلالته على وصولنا إلى هذا اليوم، الذي شهد تنوعا في القطاع المصرفي".
وقال رئيس الحكومة المعين إن المصارف الجديدة تستجيب لتطلعات فئة من المجتمع المغربي التي ترفض التعامل مع البنوك العادية، لكونها لا تتطابق مع قناعاتها الدينية، والتي ظلت لعقود محرومة من الخدمات المصرفية قبل الترخيص للبنوك التشاركية، معتبرا أن هذه المصارف الجديدة سيكون لها انعكاس إيجابي على الاقتصاد المغربي".
من جهته، أوضح الشيخ صالح عبد الله كامل، الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة المصرفية والعقارية والمالية، أن قطاع الصيرفة التشاركية سيشهد نجاحا في المغرب، معتبرا أن استثماره في المصارف الإسلامية يعود فيه الفضل إلى والدته وللراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي الذي دفعه إلى التخلي عن المصارف التقليدية.

وقال صالح كامل، خلال هذا اللقاء الذي نظم بمشاركة مجموعة من المهنيين العاملين في القطاع المصرفي من المغرب والشرق الأوسط، إن تحوله إلى المضاربة المتفقة مع الشريعة الإسلامية أسهم في تنمية مشاريعه الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وخارجها.
وأضاف رجل الأعمال السعودي، الذي سبق له أن تقدم بطلب الترخيص له من أجل فتح مؤسسة مصرفية إسلامية في المغرب سنة 1984، أن البنوك التشاركية في المغرب ستتمكن من فرص نفسها في الساحة المالية المحلية والإفريقية، حيث اعتبر أن النظام الاقتصادي الإسلامي يتوفر على جميع مقومات الصلابة والقوة التي تؤهله إلى تعزيز نمو الأعمال وتحفيز تطورها.
وأكدت جميلة مصلي، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة في حكومة تصريف الأعمال، إن قطاع البنوك التشاركية بحاجة ملحة إلى أطر مكونة في هذا التخصص الجديد في الساحة المصرفية المغربية.
وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هناك العديد من التخصصات التي يتوجب توفير عدد كاف من الأطر المغربية، ميادين المالية التشاركية من قبيل التأمين التكافلي والنظم المصرفية التشاركية وتدبير الاستثماري وتسيير الصناديق الاستثمارية وتمويل المشاريع.

رضا الهداج، مدير المعرض الدولي للتمويلات الأخلاقية والتشاركية، قال بدوره إن المصارف التشاركية التي تعمل وفق تعاليم الشريعة الإسلامية ستتيح لشريحة واسعة من المغاربة الدخول إلى عالم المعاملات المالية والانخراط في العالم المصرفي؛ وهو ما سيزيد من نسبة الاستبناك.
وقال الهداج: "فكرة تنظيم المعرض الدولي للتمويلات التشاركية في المغرب راودتني منذ العام الماضي، وهي الآن تحولت إلى حدث حقيقي استقطب كبريات المجموعات المصرفية الإسلامية"، مؤكدا أن هذا مؤشر على النجاح الكبير الذي ستلاقيه هذه البنوك في المغرب.
عبد الرحمان لحلو، المسؤول عن الجوانب الفنية في المعرض، قال إن إطلاق المصارف التشاركية في المغرب هو إعلان حقيقي عن انطلاق صناعة مصرفية جديدة بالمغرب، معتبرا أن من شأن المالية التشاركية أن تحفز بشكل كبير الدورة الاقتصادية وأن تسهم في خلف قيمة مضافة جد عالية.

الثلاثاء، 17 يناير 2017

صادرات السيارات تكتسح أسواق 73 وجهة عالمية



عبر مسؤولو "رونو المغرب" عن ارتياحهم للزيادة اللافتة في حجم السيارات المصنعة في الوحدتين التابعتين للمجموعة بكل من الدار البيضاء وطنجة المتوسط في السنة المنصرمة، والتي تجاوزت نسبة 18 في المائة مقارنة مع المستوى الذي سجلته مع نهاية سنة 2015، مؤكدين أن سيارات "رونو" المصنعة في المغرب تم تصديرها لأزيد من 73 وجهة عالمية.
وقال مارك ناصف، مدير عام مجموعة "رونو المغرب"، إن هذه الزيادة ساهمت بشكل كبير في تزويد أسواق أوربا وآسيا وإفريقيا بأزيد من 303 آلاف سيارة تم تصنيعها في المغرب، معتبرا في اللقاء الصحافي الذي عقده مساء اليوم الاثنين بالدار البيضاء، لتقديم الحصيلة السنوية لـ"رونو المغرب"، أن سنة 2017 ستشهد مواصلة نمو معاملات المجموعة الخاصة بالتصدير.
وسجل مدير عام "رونو المغرب" نمو الصادرات المغربية من سيارات "داسيا" المصنعة في مدينة طنجة نحو الأسواق الفرنسية والإسبانية والألمانية، في الوقت ذاته الذي ارتفع حجم السيارات المصنعة في مصنع "صوماكا" بالدار البيضاء نحو أسواق تركيا ومصر وتونس.
وأضاف مارك ناصف: "السيارات المصنعة في المغرب من طرف مجموعة رونو تم تصديرها نحو 73 بلدا في القارات الأوربية والأسيوية والأمريكية، إلى جانب إفريقيا، وشملت دولا كالمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودول أمريكا الجنوبية، إلى جانب إيطاليا وروسيا الاتحادية وبريطانيا، ودول غرب إفريقيا، ودول أخرى".
وأكد المدير العام للمجموعة الفرنسية ذاتها أن هناك إستراتيجية عمل من أجل رفع نسبة إدماج قطع الغيار المصنعة بالمغرب بسيارات المجموعة في كل من طنجة والدار البيضاء، بنسبة 65 في المائة في النصف الأول من العقد القادم، معتبرا أن قطاع صناعة السيارات بالمغرب يشهد طفرة حقيقية في الوقت الحالي؛ كما أكد أن قيمة ما تقتنيه "رونو" من أجزاء السيارات المصنعة في الوحدات المقامة بالمغرب توازي 20 مليار درهم، وهو مبلغ مرشح للنمو في السنوات القادمة.
إيريك باسيت، مدير التسويق بمجموعة "رونو المغرب"، قال من جهته إن "سوق السيارات بالمغرب يعيش أزهى أيامه بسبب انتعاش المبيعات في السوق المحلي بمستويات لم يعشها من قبل، إذ تجاوزت 160 ألف سيارة سنة 2016".
وقال مدير التسويق برونو المغرب: "مبيعات رونو المغرب تمكنت من التربع على عرش سوق السيارات المحلي. وسجلت مبيعات داسيا نموا قياسيا بنسبة 16.1 في المائة، إذ تجاوزت 43 ألف سيارة؛ فيما ارتفعت مبيعات سيارات رونو بنسبة 41 في المائة، إذ فاقت 18.3 آلاف سيارة، ليحتلا الرتبة الأولى والثانية على التوالي في لائحة السيارات الأكثر مبيعا في المغرب".

الجمعة، 13 يناير 2017

نمو معاملات "طنجة-المتوسط" تصل 64 مليار درهم



                       حققت السلطة المينائية طنجة-المتوسط رقم معاملات بقيمة 64 مليار درهم خلال سنة 2016، بارتفاع سنوي بلغت نسبته 28 بالمائة.
                                      وعزا التقرير السنوي للسلطة المينائية لطنجة-المتوسط، فرع الوكالة الخاصة لطنجة المتوسط، ارتفاع رقم المعاملات، بشكل كبير، إلى نشاط قطاع السيارات بـ50 مليار درهم، والقطاعات الصناعية الأخرى، 8 مليار درهم، واللوجيستيك، 6 مليار درهم.
                               وأشار التقرير إلى نمو حجم اللوجيستيك والتدفقات المرتبطة به بمجموع منصة طنجة المتوسط (بما في ذلك شاحنات النقل الدولي والحاويات)، بنسبة 21 بالمائة بنحو 229 ألفا و337 وحدة خلال سنة 2016 مقابل 189 ألفا و285 وحدة سنة 2015.
                        وأوضح التقرير أن هذه الزيادة مرتبطة أساسا بالأداء الذي سجلته صناعة قطاع السيارات المختص بتوريد مصنعين، خصوصا رونو وفورد وبوجو –سيتروين وصادرات رونو طنجة المتوسط، وبأداء قطاع الغزل والنسيج.

صغار المستثمرين يضخون دماء جديدة في سوق الأسهم بالمغرب



               ينتظر أن تشهد سوق الأسهم المغربية سنة 2017 مزيدا من الانتعاش، في ظل الإقبال المتزايد للمستثمرين الصغار والمؤسساتيين على الاستثمار في هذه السوق، التي بدأت تشهد نموا مضطردا في أدائها منذ النصف الثاني من العام الماضي.
وساعد تحسن مستوى أداء الشركات المدرجة ببورصة الدار البيضاء على تحسن مؤشرات سوق القيم المغربية بمعدلات مشجعة، طوال السنة الماضية وبداية العام الجاري؛ وهو ما شجع صغار المستثمرين والمتعاملين الأجانب إلى العودة بقوة إلى سوق الأوراق المالية في العاصمة الاقتصادية.
تحسن الظرفية الاقتصادية خلال النصف الثاني من السنة الماضية، وفق المحللين الماليين، أسهم في الرفع من معدلات مردودية الاستثمار في الأسهم ببورصة الدار البيضاء؛ وهو ما أتاح للمتعاملين في السوق تعويض مجموعة من الخسائر التي تكبدوها في سوق القيم منذ سنة 2013، حيث تؤكد المؤشرات تحسن القدرات الربحية للأسهم المدرجة بنسبة قاربت 14 في المائة، ما عزز الثقة في سوق الأسهم للعاصمة الاقتصادية داخل أوساط المستثمرين.
استرجاع الثقة دفع المتعاملين إلى خوض مزيد من المخاطر الاستثمارية في الأسهم، عكس ما ميز السنوات الماضية، وهو ما يظهر بجلاء في المؤشرات النهائية لبورصة الدار البيضاء التي ارتفع أداؤها بشكل لم تشهده منذ سنوات، حيث ارتفعت رأسملتها إلى 583 مليار درهم مع هيمنة واضحة للسوق المركزي، التي يقبل عليها صغار المستثمرين بشكل خاص، على نسبة 55 في المائة من التداولات.
ولاحظ المحللون أن هذه الحركية التي طبعت سوق الأسهم المغربية، والذي يبرز أيضا من خلال تحسن الأداء العام للسوق بنسبة 31 في المائة تقريبا، جذب مستثمرين جددا بسبب انخفاض نسبة مردودية سندات الخزينة، خاصة كبار المستثمرين المؤسساتيين؛ وعلى رأسهم أصحاب شركات التأمين والشركات العاملة في مجال توظيف أموال الصناديق الاجتماعية، التي توجهت بشكل متزايد نحو سوق الأسهم ذي المردودية الأعلى خلال السنة الفارطة.

الأربعاء، 4 يناير 2017

خط بحري مباشر بين طنجة و مارسيليا

أعلنت الجريدة المتخصصة “L’économiste” في تقرير خاص ضمن عددها الأخير، رقم 4928، عن توصل مجلسي المدينة لكل من مدينتي طنجة ومارسيليا الفرنسية، إلى اتفاق لإحداث خط بحري مباشر يربط المدينتين عبر البحر الأبيض المتوسط.
وذكر التقرير أن السلطات المحلية للمدينتين والبلدين صادقت على المشروع، كما أن المدينتين تتوفران على إمكانيات كبرى من جهة البنية التحتية، ما يسمح بتحقيق هذا الربط البحري بكل سهولة. ولم يتبقى سوى التوصل إلى اتفاق تقني واقتصادي مع إحدى شركات الملاحة البحرية لتتبنى الخط.



الاثنين، 2 يناير 2017

الرباط والرياض تراهنان على خطّ بحري لتنميّة مبادلاتهما التجاريّ



كشف تقرير "مجلس الأعمال السعودي المغربي 2013 – 2016" عن انتعاش الاستثمارات السعودية بالمملكة المغربية، وارتفاع معدل المبادلات التجارية، مؤكدا أن كلا من الرباط والرياض تتجهان إلى إنشاء خط بحري لشحن السلع يربط بين موانئ جدة وطنجة والدار البيضاء لتقليص كلفة النقل وزيادة قيمة المبادلات التجارية، متوقعا أن يزيد معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 30 في المائة عند تشغيل الخط البحري.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس الأعمال السعودي المغربي، تقدر الاستثمارات السعودية بالمغرب بنحو 15 مليار ريال سعودي في الفترة ما بين عامي 2015 و2016 في مجالات ومشاريع مختلفة، مؤكدا أن السعودية تعتبر سادس شريك تجاري للمغرب؛ إذ ارتفع حجم المبادلات التجارية بينهما من 8 مليارات و306 ملايين ريال في 2010 إلى 9 مليارات و438 مليون ريال في 2014.
ووفق الوثيقة فقد بلغ الميزان التجاري 7مليارات و800 مليون ريال في 2010، مقابل 8 مليارات و164 مليون ريال في 2014، فيما شهدت واردات المغرب من السعودية في الآونة الأخيرة تنوعا ملحوظا، يتصدرها البترول بقيمة 19 مليار درهم، مما يمثل نسبة 60 في المائة من واردات المغرب من النفط الخام، إضافة إلى المواد البلاستيكية والورق والمواد الكيماوية والآليات والتجهيزات المختلفة، زيادة على أجزاء السيارات والمستحضرات الصيدلية وزيت الصوجا، فيما تتمثل أبرز صادرات المغرب إلى السعودية في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك.
وحلت الاستثمارات السعودية في المغرب في المرتبة الثالثة كمصدر للتدفقات الاستثمارية الجديدة، وأفاد التقرير بأن مرتبتها ارتفعت إلى الصف الثامن من حيث قيمة المخزون الاستثماري، فيما تمثل حصة السعودية في مجال استثمارات المحافظ 3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية.
وفي ما يهم استثمارات المغرب في المملكة السعودية، فإنه يوجد 15 مشروعا مشتركا ما بين الدولتين، تهم الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، بينما تقدر حصة الشريك المغربي بالنسبة للمشروعات الصناعية بما نسبته 19 في المائة، وتبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته 57 في المائة، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم بنحو 24 في المائة، فيما بلغ عدد المشاريع غير الصناعية المشتركة سبعة، تقدر حصة المغرب فيها بـ 97 في المائة.