الرباط والرياض تراهنان على خطّ بحري لتنميّة مبادلاتهما التجاريّ

كشف تقرير "مجلس الأعمال السعودي المغربي 2013 – 2016" عن انتعاش الاستثمارات السعودية بالمملكة المغربية، وارتفاع معدل المبادلات التجارية، مؤكدا أن كلا من الرباط والرياض تتجهان إلى إنشاء خط بحري لشحن السلع يربط بين موانئ جدة وطنجة والدار البيضاء لتقليص كلفة النقل وزيادة قيمة المبادلات التجارية، متوقعا أن يزيد معدل التبادل التجاري بما لا يقل عن 30 في المائة عند تشغيل الخط البحري.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس الأعمال السعودي المغربي، تقدر الاستثمارات السعودية بالمغرب بنحو 15 مليار ريال سعودي في الفترة ما بين عامي 2015 و2016 في مجالات ومشاريع مختلفة، مؤكدا أن السعودية تعتبر سادس شريك تجاري للمغرب؛ إذ ارتفع حجم المبادلات التجارية بينهما من 8 مليارات و306 ملايين ريال في 2010 إلى 9 مليارات و438 مليون ريال في 2014.
ووفق الوثيقة فقد بلغ الميزان التجاري 7مليارات و800 مليون ريال في 2010، مقابل 8 مليارات و164 مليون ريال في 2014، فيما شهدت واردات المغرب من السعودية في الآونة الأخيرة تنوعا ملحوظا، يتصدرها البترول بقيمة 19 مليار درهم، مما يمثل نسبة 60 في المائة من واردات المغرب من النفط الخام، إضافة إلى المواد البلاستيكية والورق والمواد الكيماوية والآليات والتجهيزات المختلفة، زيادة على أجزاء السيارات والمستحضرات الصيدلية وزيت الصوجا، فيما تتمثل أبرز صادرات المغرب إلى السعودية في الألبسة الجاهزة والحامض الفسفوري والأسماك.
وحلت الاستثمارات السعودية في المغرب في المرتبة الثالثة كمصدر للتدفقات الاستثمارية الجديدة، وأفاد التقرير بأن مرتبتها ارتفعت إلى الصف الثامن من حيث قيمة المخزون الاستثماري، فيما تمثل حصة السعودية في مجال استثمارات المحافظ 3 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخارجية في الأسهم المغربية.
وفي ما يهم استثمارات المغرب في المملكة السعودية، فإنه يوجد 15 مشروعا مشتركا ما بين الدولتين، تهم الأنشطة الصناعية وغير الصناعية، بينما تقدر حصة الشريك المغربي بالنسبة للمشروعات الصناعية بما نسبته 19 في المائة، وتبلغ حصة الجانب السعودي ما نسبته 57 في المائة، بالإضافة إلى مساهمة شركاء من دول أخرى تقدر حصتهم بنحو 24 في المائة، فيما بلغ عدد المشاريع غير الصناعية المشتركة سبعة، تقدر حصة المغرب فيها بـ 97 في المائة.