الحكومة تقرر منع "الشاحنات المُسِنة"

              يرتقب أن تمنع السلطات الحكومية شاحنات نقل البضائع التي يفوق عمرها 20 سنة، بعد صدور قرار يفرض تجديد الأسطول كان محل توقيع في إطار اتفاقية بين وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، ووزارة المالية، وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والنقل، إلى جانب تجمع مهنيي النقل بواسطة الشاحنات ذات الوزن الثقيل.

            وقال مهنيون إنهم تفاجؤوا بقرار صادر عن المصالح الحكومية بشأن منع الشاحنات التي يفوق عمرها عقدين من الزمن، وهو ما اعتبروه مناقضا للقانون المنظم للمهنة الذي لا ينص على مثل هذا الاجراء.

            وأوضح رئيس المركز المهني لتنمية السلامة والنقل  عبد الرحيم الشناوي أن المهنيين اجتمعوا، في الأيام القليلة الماضية، مع المسؤولين في مديرية النقل، وأكدوا أن السلطات الحكومية يتوجب عليها تفعيل تعويض "تكسير الشاحنات القديمة"، وحذف الضريبة على القيمة المضافة، موردا أن ذلك "وافق عليه مسؤولو هذه المديرية".

                                 مسؤول من الجامعة الوطنية للنقل الطرقي بالموانئ قال بدوره إن "القرار الذي يفرض على الناقلين مستقبلا تعويض شاحناتهم التي يفوق سنها 20 سنة بأخرى جديدة من طراز خاص، أثار جدلا كبيرا في الأوساط المهنية اعتبارا لعدم مطابقة القرار وواقع مهنة النقل الطرقي للبضائع على الطرقات والموانئ في المغرب".

                                       وأضاف المتحدث: "المقاولات تتخبط في مشاكل متعددة؛ بحيث إن هذا القرار سيكلفها لا محال أعباء مالية إضافية ستحد من قدرتها التنافسية، كما يعمق انكماش وضعها الاقتصادي الراهن".

                                      وأشار إلى أن هذا الاتفاق لا يطرح إجراءات فعليه وبديلة للرفع من مستوى قطاع النقل الطرقي للبضائع وتأهيل مقاولاته، "لاسيما أن الناقلين قد انخرطوا إيجابا، مند سنة 2008، في برنامج تجديد حظيرة الشاحنات بالرغم من هزالة المنحة المقدمة التي في الغالب كانت لا تغطي حتى نسبة الضريبة على القيمة المضافة المستردة للدولة من طرف المهنيين"، وفق تعبيره.

 لا تنسى زيارة صفحتنا على الفيسبوك للبقاء على اطلاع بآخر مواضيعنا