تعرف الأسباب الحقيقية الاحتجاجات الشعبية في الحسيمة . و ماهي الأخطاء الخمسة التي ارتكبتها الدولة المغربية

ساهمت 5 عوامل أساسية و أخرى ثانوية في اندلاع احتجاجات بمدن الريف المغربي و حواضر أخرى
  المقال الآتي يعرفك بالأسباب الرئيسة لحراك الريف و دواعيه

1-  تعامل السلطات المغربية أبان عن تخلف واضح للإعلام العمومي عن مسايرة التأثير الواضح لشبكات التواصل الاجتماعي ، فالإعلام العمومي و قنوات القطب العمومي ( المتجمدة)  لم يكن لها القدرة على التأثير في فئة الشباب ، و بهذا يمكن القول إن المعركة بين الطرفين لم تكن متكافئة منذ البداية ، فالحراك و باستعماله مقاطع الفيديو المباشرة كان الأكثر قدرة على الوصول السريع الى متابعيه على اليوتيوب و الفيس و غيرهما . بينما ظل الإعلام العمومي كدأبه متحفظا ، و متردادا بين التغطية أو التجاهل ، منتظرا الأوامر البيروقراطية و مفتقدا للمبادرة ،    و يمكن أن نستشهد هنا بتأثير الإعلام بما وقع في تركيا يوم 15 يوليو الماضي عقب محاولة الانقلاب على اردوغان ، حيث كانت الكلمة المباشرة لأردوغان على  خدمة السكايب  بهاتفه الذكي الأثر الكبير في إفشال المخطط الانقلابي ، و تحريك القوى المدنية لمواجهة الانقلابيين ،

   على السلطات المغربية التفكير جديا في تحرير القطاع السمعي البصري،  و لها أن تشاهد حركية القنوات الفضائية لدى جيرانها  و ما تقدمه من خدمة للمشاهد ، فالمملكة لا تتوفر إلا على قناة واحدة بتقنية HD ، و على المشاهد انتظار نشرة التاسعة مساء لأن نشراتها التي تبدأ عادة في الظهيرة مجرد إعادة لنشرة الأمس ، و قناتها (الرياضية) –  التي  من المفروض أن تقدم خدمة ترفيهية - لا تخرج  تغطياتها عن محور الرباط - البيضاء ، و مهنيتها و حيادها محل شكوك.

 أما القناة الثانية فلها أجندات غير واضحة فهي إما داعمة لموازين و أخواتها ، أو تقدم مسلسلات تركية لا تلقى صدى عند عموم المشاهدين . و لوحظ أن طرد مراسلها في الحسيمة  يمثل دليلا على حجم شعبيتها.

 ثالثة القنوات أضحت تقدم خدمة إخبارية متنوعة ، و لكنها مثل أخواتها لا تحترم ذكاء المشاهدين ، فطوال فترة الأزمة في الحسيمة ظلت تنقل أخبار فنزويلا في تجاهل لأخبار الوطن .

 يبدو أن الدول العربية  استطاعت أن تتعامل بشجاعة مع تحرير الإعلام فنظرة على النايل سات تلخص تعدد القنوات الجزائرية و التونسية و اللبنانية و الخليجية مرورا بتونس و ليبيا و مصر، و قد حققت هذه القنوات – بغض النظر عن مهنيتها – للأنظمة ذراعا إعلامية تنافح عنها و تروج لوجهة النظر الرسمية .

2- انكماش الأحزاب السياسية و تقوقعها كان عاملا سلبيا ، ف( الدولة ) وجدت نفسها وحيدة أمام قضية الحسيمة ، و رغم لم الأغلبية و أمنائها من طرف وزير الداخلية و خروجها ببيان رسمي كان يهدف - بالأساس - إلى رمي الكرة في ملعب الطرف الاخر ، فإن هذه الخطوة زادت الأمر علة و الطين بلة.

   و هذا راجع الى تخوف معظم الأحزاب من التقدم بمبادرة أو تصريح ، فمعظم القيادات لا تستمد شرعيتها من قاعدتها الحزبية ، و هي بذلك فاقدة لأهم مرتكزات التأثير الشعبي  و السياسي .

 3-  عدم تخلص الدولة من آثار المركزية ، فبعد تنزيل الجهوية الموسعة ، و مؤسساتها ، لم يكن لرؤساء الجهات صلاحيات سن سياسات جهوية ملائمة لطبيعة الجهة ، إما لعدم وجود الاعتماد المالي ،  أو لوجود قوانين لا تسمح بفرض قوانين أو سياسات جهوية. في حين تظل الصلاحيات بيد ممثل الداخلية بدون رقابة برلمانية أو قضائية ... و قد أشار الزفزافي إلى تجاوزات الوالي اليعقوبي (قلع أعمدة إنارة صالحة و استبدالها بأخرى ، أعمال البستنة على طول عشرات الكيلومترات و غموض في تفويتها – قلع أرصفة   من طريق تطوان الفنيدق  ثم إعادة نفس الأرصفة ...)

4-  عدم تغطية محاكمة المتهمين في قضية محسن فكري ، و نقل أطوارها ، و حيثياتها ، ساهم  في ضبابية المشهد القضائي ، مما يجعل المتلقي يعتقد بأنها محاكمة شكلية  أو أنها لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة المنصفة.

5- ظروف تشكل الحكومة و ما رافقها من تأخر و بلوكاج ،و تهافت الأحزاب على توزيع الغائم الانتخابية و الحقائب الوزارية ، يجعل المواطن مؤمنا – الى حد ما – بعدم جدوى المشاركة السياسية ، ما دامت النتائج ستكون معروفة و متحكما فيها .