موظف شبح بعمالة إقليم الفحص أنجرة يشرف على حملة انتخابية سابقة لأوانها لصالح حزب الجرار بجماعة القصر الصغير

من مظاهر التسيب وسوء التدبير بل وغياب مراقبة الرؤساء للمرؤوسين داخل وزارة الداخلية هو ما يحدث داخل مقر عمالة إقليم الفحص أنجرة، بحيث أنه وللسنة الثانية على التوالي يقوم أحد أطر العمالة يدعى "محمد عزيز الضميري" موظف بالقسم الاجتماعي كمهندس مختص في الإعلاميات بعد أن كان يشتغل سابقا كمدرس للإعلاميات بالتكوين المهني (ISMONTIC) بالتطاول على العمل الجمعوي وجمعيات إقليم الفحص أنجرة لا كفاعل جمعوي ولكن كأجير بأجرة يومية نظير إشرافه على مشروع شواطئ نظيفة بواد أليان بتراب جماعة القصر الصغير، والذي يعرف توترا حادا بين المجتمع المدني المحلي ورئيس الجماعة الذي أقدم على تعمد تسليم هذا المشروع بقوة نفوذه لجمعية تابعة لحزبه وأعضائها جلهم منخرطون في الحزب ومنهم أعضاء حاليون بجماعة القصر الصغير رغبة منه في سلك نفس منوال السنة الماضية خدمة لأجندة انتخابية.
إذ أن هذا السلوك يتعارض من جهة مع قوانين الوظيفة العمومية ومن جهة أخرى يتعارض وقيم ومبادئ العمل الجمعوي، نظرا لاستحالة الجمع بين المداومة اليومية على العمل بعمالة إقليم الفحص أنجرة، وضرورة التواجد الفعلي واليومي على مدى شهرين ونصف لتسيير المشروع من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساءا، في ظل تواجد كفاءات محلية لها خبرة طويلة في الميدان، علما أن الهدف من المشروع هو أن يكون موجها للفعاليات المحلية وليس لجهة إدارية أو من خارج الإقليم كما هو الحال هنا.
فعجبا لمن استطاع أن يغامر بمنصبه الوظيفي ومستقبله المهني ويضعه على المحك مقابل ما يناهز 300 درهم في اليوم تمتد لما يناهز شهرين فقط وذالك في سبيل ولائه لحزب الجرار الذي يبدو أنه بدأ يروض موظفي العمالة لصالحه.
فعن أي حكامة في تدبير الموارد البشرية يمكن أن نتحدث؟ وعن أي تنمية ذاتية يحاضر هذا الشخص في مختلف اللقاءات والمناسبات، وهو لا ينمي إلا رصيد جيبه بالارتزاق ضدا على مصالح أبناء الإقليم الذي لديه فيه منصب وظيفي بوزارة حساسة تتطلب الحياد بدل الإصطفاف ألى جانب هذا أو ذاك بالمساهمة في تنشيط حملة انتخابية مدفوعة الأجر لحزب بعينه قبل الأوان.
فمن يكون موظفا صباحا ومرتزق زوالا ومساءا حق أن نقول في حقه (( أنت معلم ومنك نتعلم )).
إلا أنه وفيما يمذر بتطورات دراماتيكية في الموضوع إثر اتصال لفعاليات جمعوية مع "جريدة أنجرة الكبرى أكدت لها أنها ستعمل على فضح هذا التواطئ من لدن موظفي وزارة الداخلية بالإقليم المتغيبين عن العمل خدمة لمصالح حملة انتخابية وبحثا عن فتات العمل الجمعوي من خلال مراسلتها لكل من السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الفحص أنجرة، والسيد والي صاحب الجلالة على جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة، ومديرية الموارد البشرية بوزارة الداخلية.

العلمي يكشف منجزات التشغيل بالصناعة ويعلن تغيير هيكلة وزارته

مباشرة بعد عرض برنامج تنمية الاستثمار بالمغرب أمام الملك محمد السادس، قام وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، بتقديم حصيلة عمله على رأس هذه الوزارة، منها خلق 160 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين، وتغيير هيكلة الوزارة حتى تضم مديرية للصناعة وأخرى للتجارة، بالإضافة إلى خلق وكالة خاصة بالقطاع الرقمي.
وبدا مولاي حفيظ العلمي راضيا عن النتائج التي حققها مخطط الإقلاع الصناعي الذي يشرف عليه، والذي من المتوقع أن يخلق 500 ألف منصب شغل في أفق سنة 2020، خصوصا وأن الوزير حضر أمام الملك لتوقيع اتفاقيات لإنشاء 30 مصنعا وطنيا ودوليا، "وهو حدث لم يسبق أن عرفه المغرب في تاريخه"، بحسب تعبير الوزير.
الوزير تحدث، خلال الندوة التي نظمها بالدار البيضاء، عن الإجراءات الخمس التي تم إطلاقها من أجل تطوير الاستثمار في المملكة، من بينها إعفاء الشركات الصناعية حديثة النشأة من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات الأولى من تأسيسها، وخلق منطقة حرة في كل جهة من جهات المغرب 12، واستفادة المصنعين الكبار المتخصصين في التصدير من امتيازات المناطق الحرة حتى وإن أقاموا مشاريعهم في مناطق أخرى، ثم منح صفة المصدرين لشركات المناولة التي تساهم في المنتجات الموجهة إلى التصدير، وأخيرا دعم الجهات التي تعد فقيرة من حيث الموارد عبر تشجيع المستثمرين بمنحهم تحفيزا ضريبيا إن هم أقاموا مشاريعهم في تلك الجهات.

وأعلن العلمي عن سلسلة من التغييرات الجذرية التي قام بها على مستوى هيكلة وزارته، ومن بينها إنشاء المديرية العامة للصناعة، والمديرية العامة للتجارة التي ستوكل لها، في وقت لاحق، مهمة تدبير التجارة على الصعيد الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى دمج كل من مكتب المغرب للتصدير ومكتب "investi in morocco" ومكتب المعارض بالدار البيضاء، وجعلها تجتمع في مؤسسة واحدة هي الوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات.
العلمي برر تأسيس هذه الوكالة الجديدة بضرورة توحيد المجهود من أجل تمثيل المنتجات المغربية على أحسن وجه، وبأنها ستمكن من تطوير أداء المؤسسات والتقليص من نفقاتها. كما انتقد الوزير طريقة اشتغال مكتب المعارض، "لأنها طريقة قديمة ولا تتماشى مع متطلبات العصر"، بحسب تعبيره.
وحول حصيلة مخطط الإقلاع بعد عامين من إطلاقه، شدد العلمي على أن المخطط يسير وفق الأرقام التي حددت له، مقدما المثال على ذلك بالتطور الذي يعرفه قطاع صناعة السيارات، فحاليا يقدم هذا القطاع 15 مليار درهم كقيمة مضافة للاقتصاد المغربي، وسيرتفع إلى 65 مليار درهم بحلول 2020؛ أي بزيادة 50 مليار درهم في ظرف السنوات الأربع القادمة.
الوزير اعتبر أن هذا الرقم مهم، "فالفلاحة في وموسم استثنائي تقدم للاقتصاد الوطني ما مجموعه 20 مليار درهم وحينها يفرح جميع المغاربة، أما الآن فنحن نتحدث عن 65 مليار درهم بقطاع الصناعة في ظرف السنوات الأربع القادمة"، يقول العلمي كإشارة إلى الأهمية التي بات يمثلها قطاع الصناعة لاقتصاد المملكة.

وواصل العلمي تقديم حصيلة مخطط الإقلاع الصناعي، مبرزا أنه تم التوقيع على اتفاقيات مع 19 فدرالية صناعية من أجل إحداث 41 منظومة صناعية تغطي 12 قطاعا صناعيا، مشيرا إلى أنه خلال الفترة ما بين 2014 و2016 تم خلق 160 ألف منصب شغل مباشر في قطاع الصناعة، سواء بالنسبة للمصانع الموجودة أو التي يتم تشييدها حاليا، وقارن الوزير بين هذا الرقم وبين ما تم تحقيقه في السنوات العشر السابقة؛ حيث لم يخلق قطاع الصناعة سوى 75 ألف منصب شغل.
ومن أصل 20 مليار درهم هي قيمة الغلاف المالي المخصص لمخطط الإقلاع الصناعي، أكد المسؤول الحكومي أن 17.5 مليار درهم تم توجيهها حاليا لقطاعات صناعية بعينها، على أساس تعاقد مع المقاولات يقوم على خلق مناصب الشغل مقابل الدعم، كما لفت الوزير إلى أن فريقه اشتغل على وضع خريطة بحاجيات كل جهة من حيث التكوين وعدد المناصب التي تحتاجها في كل سنة والمؤهلات العلمية، حتى يتسنى للطالب أن يعرف حاجيات جهته قبل اختيار تخصص تكوينه.
ولفت الوزير إلى أنه خصص موقعا من أجل المستثمر لمعرفة العقار الذي يتماشى مع مشروعه، والأماكن التي يمكن أن يجد فيها هذا العقار، وبعدها يقوم المسؤولون التجاريون بربط الاتصال به، "في السابق لم تكن هذه المعلومات متوفرة، وكان الحصول عليها يعد من المستحيلات حتى بالنسبة للوزارة".
ورفض الوزير أرقام المندوبية السامية للتخطيط التي تفيد بأن قطاع الصناعة يفقد عشرات الآلاف من مناصب الشغل، "لأن الأرقام التي أتوفر عليها تفيد عكس ذلك، وفقدان مناصب الشغل هو أمر طبيعي في مسار حياة أي مقاولة، ومهمتي هي خلق أكبر قدر من المناصب، وهذا لا يتحقق إلا عبر جذب الاستثمارات وتحفيزها"، يشدد الوزير.

تطور ميناء طنجة المتوسط Port tanger med

الاتحاد الأوربي يخذل المغرب في "صراع البرتقال" مع أمريكا

بعد سنوات من حرب قضائية طاحنة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب حول ملكية براءة إنتاج نوع من البرتقال، يتم تسويقه في إسبانيا وعبرها في جل دول الاتحاد الأوروبي، حسمت غرفة الاستئناف للمكتب الجماعي للأصناف النباتية، التابع للاتحاد الأوروبي، في هذا الصراع الذي عمر لسنوات، منتصرة للطرح الأمريكي الذي يقول إن البرتقال المصنع من طرف شركة الأمريكية لا علاقة له بـ"الماندرين" المغربي، الذي يتم تسويقه في إسبانيا.
وأعلنت الغرفة التابعة للاتحاد الأوروبي قرارها المدافع عن "الماندارين" الذي أنتجته جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية ضد الاتهامات التي وجهها لها نادي الأصناف النباتية في إسبانيا، الذي يعد المنتج والمسوق لـ"ماندارين ناظور كوت" في السوق الإسبانية، إلى جانب شركة "ماندارين ناظور كوت" التي تتوفر على براءة إنتاج هذا النوع من البرتقال المتواجد بالمغرب.
وحسب قرار الغرفة الأوروبية فإن "ماندارين طانغو"، المصنع من طرف الأمريكيين، يختلف عن "ماندرين ناظور كوت"، المغربي الأصل، ولا علاقة بينها؛ وهو القرار الذي يمكن البرتقال الأمريكي الصنع من التسجيل والحماية في الاتحاد الأوروبي.
وأكد القرار نفسه أن المنتوج متجانس، وليس عبارة عن تقليد لمنتوج آخر يوجد في الأسواق الأوروبية، واستند أيضا إلى تقرير معهد فالنسيا للأبحاث الفلاحية، الذي أكد أن البرتقال الأمريكي له قيمة تجارية مرتفعة، وأنه مميز عن المنتجات المتواجدة في السوق.
ويمكن القول إن قرار الغرفة الأوروبية يعتبر حاسما ونهائيا، كما أنه يأتي بعد سلسلة من القرارات المنتصرة للرواية الأمريكية، في كل من إسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ومؤخرا في جنوب إفريقيا، بعد عدد من عمليات التحليل للبرتقال الأمريكي، دامت أكثر من ثلاث سنوات، إذ أعلنت جنوب إفريقيا أن المنتوج يمكن أن يحصل على براءة الملكية باعتباره نوعا جديدا.
ويتعلق الأمر بنوع من البرتقال، يطلق عليه اسم "ناظوركوت"، تم تسجيل براءة ابتكاره باسم المغرب سنة 2004، وتتم زراعته في إسبانيا منذ سنة 1990، وتقف شركة مغربية تدعى "ناظور كوت بروطيكسيون" وراء إنتاجه، يوجد مقرها في فرنسا.
وبعد أن تمكن المغرب من امتلاك حصرية إنتاج هذا النوع من البرتقال، قامت شركتان إسبانيتان بالحصول على ترخيص تسويقه؛ وبالموازاة مع ذلك قامت شركة إسبانية أخرى تدعى "أوروسيميلاس" بالحصول على الحقوق التجارية لتسويق نوع من البرتقال يدعى "طانغو"، تعود ملكية براءة إنتاجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وبالنسبة للمغرب فإن البرتقال الذي يحمل علامة "طانغو"، والمنتج أمريكيا، ما هو إلا تطوير للبرتقال المغربي "ناظوركوت"؛ ما يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحترم شروط الملكية الفكرية والصناعية، وهو الأمر الذي رد عليه خبراء مكتب براءات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية بكون النوع المصنع في بلاد العم سام لا علاقة له ببرتقال المغرب، وهو الرأي نفسه الذي تبناه المكتب الأوروبي لبراءات الاختراع.

تنسيق يجمع الرباط ومدريد لتسهيل عبور مغاربة أوروبّا بحرا

04:00

على بعد أيام قليلة من إطلاق عملية "مرحبا"، المخصصة لاستقبال المهاجرين المغاربة العائدين إلى البلد خلال فترة الصيف، ارتفعت وتيرة التنسيق بين المغرب وإسبانيا من أجل إنجاح هذه العملية على الضفتين، خصوصا أن توقعات الشركة البحرية المغربية تفيد بأن عدد الأشخاص الذي سيعبرون مضيق جبل طارق سيصل إلى أكثر من مليوني مسافر و500 ألف مركبة؛ وذلك خلال الفترة ما بين 15 يونيو و15 شتنبر.
وقال خافيير ألفاريز، المسؤول الأمني في الشركة البحرية المغربية، في تصريح لجريدة هسبريس، إن العلاقات بين السلطات الأمنية المغربية والإسبانية وبين الشركة "جيدة"، مضيفا: "نحن نقوم دائما بتمارين من أجل التأكد من سلامة عملية العبور على المستوى الأمني".
وحول تفاصيل التعاون بين الجانبين المغربي والإسباني، أكد المتحدث ذاته أن هناك تواصلا دائما بين العبارات التي تضمن عبور المهاجرين، وفي حال وقوع أي حادث، فإن العبارة تقوم بتوجيه نداء، سواء للجانب المغربي أو الإسباني، وعندها "يتم تحريك عناصر الجيش من أجل إنقاذ الناس".
وشدد المسؤول نفسه على أن ما رآه من تعاون من الجيش المغربي والبحرية الإسبانية يجعله يشعر بالأمان، مضيفا: "أنا واثق بأن البحرية المغربية والدرك الملكي على أهبة الاستعداد من أجل سلامة عملية العبور في مرحلة الذروة".
وشدد خافيير على أن الجانبين المغربي والإسباني "استعدا جيدا لعملية عبور المسافرين، وتم وضع جميع المعدات والإجراءات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن "عدد المهاجرين العائدين إلى المغرب سيكون مرتفعا هذه السنة، لكنه لن يكون مركزا في فترة بعينها، وإنما سيكون موزعا على الأشهر الثلاثة القادمة، على اعتبار أن شهر رمضان سيأتي في بداية موسم العودة".
ولفت المتحدث ذاته إلى أن الشركة البحرية المغربية تشارك في عملية نقل المهاجرين للمرة الستين، وبالتالي باتت لها خبرة في التعامل مع هذه الوضعية، وعبأت لها جميع الإمكانيات الضرورية، ونسقت مع السلطات المعنية لتسهيل العملية وضمان سلاستها.

الدار البيضاء شرعت بأولى الخطوات للتحول إلى مدينة ذكية

01:20 أكد خالد سفير، والي جهة الدار البيضاء- سطات، في تصريح لهسبريس، أن العاصمة الاقتصادية بدأت أولى خطوات للتحول إلى مدينة ذكية حقيقية.
وقال سفير (الصورة) إن العمل سينصب على تجهيز مدينة الدار البيضاء بشبكة من الألياف البصرية ورفع مستوى صبيب الإنترنيت، وهما العاملان اللذان يشكلان أساسا لتطوير تصور المدينة الذكية والحلول المصاحبة لها.
وأفاد والي الجهة، في التصريح ذاته، بأن "مفهوم المدينة الذكية يضم مجموعة من العناصر التي تشمل المواطن الذكي، من خلال ارتباطه بالإنترنيت عبر منصات ذكية في شكل تطبيقات على هاتفه الذكي، وتقوم أيضا على تفاعله مع الحلول التي سيأتي بها تصور المدينة الذكية، الذي تعمل عليه الجهات المختصة في مدينة الدار البيضاء، من ضمنها مجلس المدينة".
عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، تعهد، من جهته، بجعل ملتقى المدن الذكية الإفريقية تظاهرة سنوية قارة، تشكل فرصة للوقوف على مستجدات هذا المفهوم في تسهيل حياة مواطني الحواضر المغربية والإفريقية.
وقال العماري، في لقاء صحافي خصص لعرض نتائج هذا الملتقى الذي شهد مشاركة خبراء ومسؤولين من إفريقيا وأوربا، إن هذه التظاهرة "كانت ناجحة بمشاركة 5000 شخص و30 عارضا، من بينهم شباب عرضوا تطبيقات وحلول في مجال تسهيل حياة البيضاويين".
وأشار عمدة الدار البيضاء إلى أن "منظمي الملتقى حرصوا على الانفتاح على المواطن البيضاوي، من خلال التوجه إلى العموم، وبالتالي المجتمع المدني".
وفي معرض رده عن سؤال لهسبريس حول مشاركة كبريات المجموعات الدولية والمقاولات الذكية الناشئة في المغرب العاملة مع شركات دولية متخصصة في حلول المدينة الذكية، أجاب العماري: "سنعمل على تطوير هذه التظاهرة، التي كانت فيها جوانب جد إيجابية، وسنحرص على الرفع من مستواها في الدورة القادمة التي ستحتضنها الدار البيضاء سنة 2017".
يشار إلى أن منظمي ملتقى المدن الذكية الإفريقية سعوا إلى بسط حلول ملموسة وتمكين المدن الإفريقية من إيجاد طريقها نحو التنمية، عبر توفير مناخ ملائم يسمح بتحويل دينامية عمل المدن الإفريقية من عالمها الافتراضي إلى حقيقة متطورة.
واعتبروا أن مفهوم المدينة الذكية للمدينة يقدم نموذجا جديدا للتسيير الحضري قليل التكلفة، ويقترح تنمية اجتماعية مستديمة تطمح إلى الاستجابة إلى حاجيات المواطنين المتمثلة في التنقل، والتنمية الحضرية، والحكامة، والاقتصاد الأخضر، والطاقة، والبيئة، والأمن، والتعليم، والصحة.

مهينو القطاع الرقمي يطالبون بإعفاء ضريبي لمعاملات مالية إلكترونيّة

هسبريس ــ محمد لديب

الأربعاء 25 ماي 2016 - 08:00

أكد مهنيون وخبراء في مجال الأداء الإلكتروني أن المغرب يتجه نحو تعزيز مكانة التجارة الرقمية والأداء الإلكتروني في المشهد الاقتصادي بشكل بارز.
وأشار المشاركون في اللقاء الثالث للتجارة الرقمية والأداء الإلكتروني، بالدار البيضاء، إلى أن الأداء الإلكتروني عبر المنصات الرقمية سجل نموا متواصلا طوال السنوات الأربع الأخيرة، تجاوزت نسبته 20 في المائة.
وقالت سلوى قرقري، رئيسة فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ بالمغرب، إن المغاربة أنفقوا ما يزيد عن 25 مليار درهم على معاملاتهم المالية عبر الإنترنيت.
وأوردت رئيسة فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ بالمغرب أن مهنيي القطاع الرقمي بالمغرب سيتقدمون بمقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2017 من أجل إعفاء هذه المعاملات المالية الإلكترونية من الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر إسماعيل بلعالي، المدير العام بالنيابة للمركز المغربي للنقديات، أن عدد عمليات الأداء الإلكتروني بلغ ستة ملايين معاملة في الشهور الأربعة الأولى من سنة 2013، مقابل 10.34 ملايين معاملة في الفترة نفسها من سنة 2016، مسجلا نموا سنويا بنسبة 20.3 في المائة.
وعزا المسؤول بمركز النقديات هذا الارتفاع إلى تزايد نشاط الأداء الإلكتروني بواسطة البطائق المصرفية الذي تقوده المقاولات الناشئة، والمعاملات التجارية على المنصات الرقمية، وحجز تذاكر الرحلات الجوية على المواقع المتخصصة في النقل الجوي.
على مستوى قيمة المعاملات المالية الإلكترونية بواسطة البطائق، قال إسماعيل بلعالي، المدير العام بالنيابة للمركز المغربي للنقديات، إنه بلغ 3.4 مليارات درهم في الثلث الأول من سنة 2013، وانتقل إلى 5.25 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الحالي؛ حيث سجل زيادة تجاوزت 15.1 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.
وأشار المتحدث في هذا اللقاء، الذي شهد التوقيع على اتفاقية تعاون بين الفيدرالية والجمعية للعمل معا من أجل تطوير مهن الاقتصاد الرقمي وترسيخ الثقافة الرقمية والتشجيع على استخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع، إلى أنه في ما يخص الأداء الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية، فقد بلغ في الثلث الأول من السنة الجارية ما يزيد عن 1.05 مليون عملية، مقابل 501 ألف عملية في نفس الفترة من سنة 2013.
وسجلت قيمة المعاملات الإلكترونية عبر المنصات الرقمية، وفق بلعالي، زيادة سنوية بنسبة 22.2 في المائة؛ حيث انتقلت من 276 مليون درهم في الثلث الأول من سنة 2013، إلى 503 ملايين درهم في الفترة نفسها من سنة 2016.
وأشار إلى أن الاستثمار في منصات الأداء الإلكتروني سيتواصل من خلال تخصيص مبلغ ثمانية ملايين درهم من أجل اعتماد منصات أداء جديدة، من ضمنها "باي بال"، ومنصات صينية ستمكن من ضمان معاملات مالية إلكترونية مع منصات هذا البلد الأسيوي.