مهينو القطاع الرقمي يطالبون بإعفاء ضريبي لمعاملات مالية إلكترونيّة

هسبريس ــ محمد لديب

الأربعاء 25 ماي 2016 - 08:00

أكد مهنيون وخبراء في مجال الأداء الإلكتروني أن المغرب يتجه نحو تعزيز مكانة التجارة الرقمية والأداء الإلكتروني في المشهد الاقتصادي بشكل بارز.
وأشار المشاركون في اللقاء الثالث للتجارة الرقمية والأداء الإلكتروني، بالدار البيضاء، إلى أن الأداء الإلكتروني عبر المنصات الرقمية سجل نموا متواصلا طوال السنوات الأربع الأخيرة، تجاوزت نسبته 20 في المائة.
وقالت سلوى قرقري، رئيسة فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ بالمغرب، إن المغاربة أنفقوا ما يزيد عن 25 مليار درهم على معاملاتهم المالية عبر الإنترنيت.
وأوردت رئيسة فيدرالية التكنولوجيات والاتصال والأوفشورينغ بالمغرب أن مهنيي القطاع الرقمي بالمغرب سيتقدمون بمقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2017 من أجل إعفاء هذه المعاملات المالية الإلكترونية من الضريبة على القيمة المضافة.
وذكر إسماعيل بلعالي، المدير العام بالنيابة للمركز المغربي للنقديات، أن عدد عمليات الأداء الإلكتروني بلغ ستة ملايين معاملة في الشهور الأربعة الأولى من سنة 2013، مقابل 10.34 ملايين معاملة في الفترة نفسها من سنة 2016، مسجلا نموا سنويا بنسبة 20.3 في المائة.
وعزا المسؤول بمركز النقديات هذا الارتفاع إلى تزايد نشاط الأداء الإلكتروني بواسطة البطائق المصرفية الذي تقوده المقاولات الناشئة، والمعاملات التجارية على المنصات الرقمية، وحجز تذاكر الرحلات الجوية على المواقع المتخصصة في النقل الجوي.
على مستوى قيمة المعاملات المالية الإلكترونية بواسطة البطائق، قال إسماعيل بلعالي، المدير العام بالنيابة للمركز المغربي للنقديات، إنه بلغ 3.4 مليارات درهم في الثلث الأول من سنة 2013، وانتقل إلى 5.25 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الحالي؛ حيث سجل زيادة تجاوزت 15.1 في المائة خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2016.
وأشار المتحدث في هذا اللقاء، الذي شهد التوقيع على اتفاقية تعاون بين الفيدرالية والجمعية للعمل معا من أجل تطوير مهن الاقتصاد الرقمي وترسيخ الثقافة الرقمية والتشجيع على استخدام التقنيات الرقمية على نطاق واسع، إلى أنه في ما يخص الأداء الإلكتروني عبر المنصات الإلكترونية، فقد بلغ في الثلث الأول من السنة الجارية ما يزيد عن 1.05 مليون عملية، مقابل 501 ألف عملية في نفس الفترة من سنة 2013.
وسجلت قيمة المعاملات الإلكترونية عبر المنصات الرقمية، وفق بلعالي، زيادة سنوية بنسبة 22.2 في المائة؛ حيث انتقلت من 276 مليون درهم في الثلث الأول من سنة 2013، إلى 503 ملايين درهم في الفترة نفسها من سنة 2016.
وأشار إلى أن الاستثمار في منصات الأداء الإلكتروني سيتواصل من خلال تخصيص مبلغ ثمانية ملايين درهم من أجل اعتماد منصات أداء جديدة، من ضمنها "باي بال"، ومنصات صينية ستمكن من ضمان معاملات مالية إلكترونية مع منصات هذا البلد الأسيوي.