الأربعاء 04 ماي 2016 - 18:32
ظل ملف الأبناك الإسلامية من الملفات التي راهنت الحكومة الحالية على إطلاقها، بالنظر إلى حجم الانتظار والإقبال المتوقع على هذا المنتوج البنكي الجديد؛ كما أن حزب العدالة والتنمية يولي أهمية خاصة لهذا الملف، بالنظر إلى النتائج السياسية لخروج الأبناك الإسلامية أو التشاركية، حسب التسمية المغربية، إلى النور في عهد الحكومة التي يقودها "حزب المصباح".بيد أنه ومع اقتراب الانتخابات لازالت هذه الأبناك تعرف بعض العراقيل، ومن بينها عدم الحصول على الترخيص من وزارة المالية، ما جعل الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية يتهم وزير المالية بالتماطل في منح التراخيص.
ووجه فريق العدالة والتنمية في البرلمان مراسلة إلى وزير المالية، محمد بوسعيد، يطالبه فيها بالحضور إلى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمعرفة الأسباب التي تقف وراء التأخر في منح التراخيص للأبناك التشاركية، خصوصا أن العديد من المؤسسات البنكية أعلنت أنها تقدمت بملفاتها من أجل إطلاق المنتوجات البنكية التشاركية، كما أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن مؤسسته استقبلت 11 طلبا من المؤسسات البنكية للحصول على التراخيص، وذلك لما يزيد عن أربعة أشهر.
استدعاء بوسعيد من طرف فريق العدالة والتنمية يأتي في سياق "غياب الود" بينه وبين "حزب المصباح" بصفة عامة، ومع رئيس الحكومة بصفة خاصة، بعد الاختلاف في العديد من الملفات، وآخرها ملف "أساتذة الغد".
كما أن حديث الفريق البرلماني للعدالة والتنمية عن "التماطل" يعد تحميلا للمسؤولية لوزير المالية عن عدم انطلاق الأبناك الإسلامية إلى الآن.
وفي تعليقه على موضوع "تأخر" انطلاق الأبناك الإسلامية، الذي يبدو أنه سينضاف إلى القائمة للخلافات بين حزب العدالة والتنمية ووزير المالية، محمد بوسعيد، أكد الحاج الزاهيد، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الوتيرة التي يتم بها التشريع في المغرب "غير مقبولة، وتؤثر على جميع الفاعلين، سواء تعلق الأمر بالشركات المغربية أو المستثمرين الراغبين في دخول المغرب"، حسب تعبيره، مواصلا بأن "التأخر في التشريعات ومنح التراخيص يؤثر على مصداقية المغرب، وتصبح نظرة المستثمرين له يشوبها الكثير من الارتياب؛ لأنه لا يتوفر على سقف زمني محدد لصدور القرارات".
وشدد الزاهيد على ضرورة أن تكون وتيرة التشريع مضبوطة، وأن "يكون هناك توقع لتاريخ صدور القرارات والتراخيص، حتى تصبح للمهتمين بالأبناك التشاركية، سواء الشركات أو حتى الأسر، رؤية أوضح"، مواصلا بأن المشكل في المغرب يكمن في "الحساسيات المفرطة التي باتت تعرفها الحكومة الحالية، إذ بات واضحا الشرخ الحاصل بين مكوناتها"، مضيفا: "وزارة المالية في واد والحكومة في واد آخر"، ومحذرا في الوقت ذاته من كون "هذا الوضع يؤثر على مصداقية المغرب ومناخ الأعمال".
وقال الزاهيد إنه لا ينبغي أن "تكون جرعة السياسة زائدة في ما يتعلق بمثل هذه الملفات، التي تحظى بمتابعة المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية الدولية"، معتبرا أن الطريقة التي يعتمدها المغرب في التشريع ومنح التراخيص "غير واضحة"؛ "وهو ما يجعل قدرتنا على التوقع متدنية جدا؛ وبالتالي لا يمكن التنبؤ بتاريخ انطلاق الأبناك التشاركية"، ومعبرا عن امتعاضه من "الاعتباط الذي يتم التعامل به في العديد من الملفات، إذ لا يتم تحديد سقف زمني محدد، ويمكن أن ننتظر قوانين لسنوات دون أن ترى النور"، حسب تعبيره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق