يتابع مرصد الشمال لحقوق الإنسان باهتمام بالغ النقاش العمومي الدائر حول أنشطة وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية التابعة لوكالة طنجة المتوسط وهي المؤسسة التي تأسست سنة 2007 بهدف تعزيز المسؤولية الاجتماعية والتنموية المستدامة للقطب التجاري والصناعي والخدماتي ….
وحيث أن المؤسسة الاجتماعية ( وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية ) تعمل على إقامة مجموعة من الأنشطة الاجتماعية والتنموية تمس التعليم، الصحة، التكوين المهني، المجال الثقافي والاجتماعي… وفق منطق الشراكة مع المؤسسات المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني كما تعرف نفسها في وثائقها إلا أن تلك الشراكات والدعم الذي تقدمه هذه المؤسسة العمومية لفاعلين محددين دون غيرهم يساءل مبدأ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص. خصوصا أن المؤسسة تعمل على تدبير المال العام دون إتباع المساطر القانونية المعمول بها كالإعلان عن طلب عروض ونشر لوائح المستفيدين من جمعيات ومؤسسات رسمية ومبالغ الدعم المقدمة …
وحيث أن أثر تلك المشاريع المنجزة من طرف وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية يبقى دون المستوى المطلوب على المستفيدين مقابل الأموال الكبيرة المخصصة لها وهو ما يعني غياب الفاعلية وهو ما يشكل إهدارا للمال العام.
وحيث أن إقامة ميناء طنجة المتوسط والأقطاب الأخرى الملحقة به كان على حساب ساكنة المنطقة، إذ تم اقتلاع المئات من الأسر من أراضيهم وأراضي أجدادهم ومنحهم تعويضات هزيلة واستمرار سياسة الإقصاء من طرف السلطة المينائية ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بتوزيع الصفقات وفق منطق الزبونية والمحسوبية دون مراعاة مبدأ الشفافية ودون أن يكون لتلك المشاريع وقعا ايجابيا عليهم وعلى أبناءهم.
فإن مرصد الشمال لحقوق الإنسان، يعلن ما يلي:
1_ يدين السياسة التي تنتهجها السلطة المينائية لميناء طنجة المتوسط ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية بعدم الشفافية فيما يخص الإعلان عن المستفيدين من الشراكات التي تبرمها بشكل دوري وترصد لها مئات الملايين سنويا.
2_ يطالب المجلس الأعلى للحسابات بضرورة افتحاص كلي للمشاريع التي أنجزتها وكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية منذ تأسيسها في سنة 2007 .
3_ دعوته لإئتلاف جهوي لتتبع المشاريع التي تنجزها وكالة طنجة المتوسط ومساءلة دورها في التنمية بالمنطقة.
وحرر في: 21 أبريل 2018
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق