الأربعاء 23 مارس 2016 - 01:41
قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن التصفية القضائية للشركة المغربية المتخصصة في تكرير النفط "سامير" لا يعني، بأي حال من الأحوال، إغلاق المصفاة.وأوضح الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارة بنك المغرب، أنه "بعد التصفية القضائية لشركة لاسامير ربما يكون هناك مشترٍ آخر، قد يكون دولة أو مقاولة".
من جهة أخرى قال والي بنك المغرب إن وتيرة تقدم القرض البنكي ستتموقع في حدود 2,5 في المائة، سنة 2016، وفي 4 في المائة سنة 2017، مع الأخذ بعين الاعتبار توقعات القطاع البنكي.
وأوضح الجواهري، خلال نفس اللقاء الصحفي، أن "تعزيز احتياطات الصرف انعكس على حالة السيولة النقدية التي، بعد تحسن كبير في سنة 2015، سوف تحقق فائضا ابتداء من الفصل الثاني من سنة 2016".
وقال أيضا إنه على الرغم من هذه الظروف الملائمة فإن القرض البنكي في القطاع غير المالي يواصل تباطؤه في سياق مستوى منخفض للأنشطة غير الفلاحية. وسجل الجواهري أن القرض عاد ليسجل 0,4 في المائة سنة 2015، بتغطية انخفاض بـ2,2 في المائة من قروض المقاولات، وارتفاع في تلك الموجهة للأسر بـ3,7 في المائة.
ومن أجل تدارس إكراهات نمو القرض سبق أن عقد البنك المركزي اجتماعا مع المجموعة المهنية للأبناك بالمغرب والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب. وقال الجواهري إن المقاولات عزت هذا التراجع إلى صعوبة الولوج إلى القرض، مذكرا، في هذا السياق، بالجهود المبذولة من طرف البنك المركزي، خاصة مع وضع صندوق للدعم المالي لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات ذات الحجم المتوسط.
وفي ما يتعلق بسعر الصرف الفعلي للدرهم سجل، خلال الفصل الرابع لسنة 2015، ارتفاعا فصليا بـ0,83 بالقيمة الإسمية و0,67 في المائة بالقيمة الفعلية.
وعلاقة بالتضخم فقد راجع بنك المغرب توقعه بالنسبة لمجموع سنة 2016 وهو يربطه بالانخفاض إلى 0,5 في المائة، مع تدني وتيرة التضخم الأساسي، بفعل ضعف كل من الطلب المحلي ومستوى التضخم في منطقة الأورو.
وقال والي البنك المركزي إنه من المتوقع أن يسجل التضخم في سنة 2017 ارتفاعا إلى نسبة 4, 1 في المائة، يغطي تسارعا في التضخم الأساسي وزيادة في أسعار الوقود وزيوت التشحيم، مضيفا أن هذه التوقعات لا تشمل رفع الدعم عن السكر الذي تم الإعلان عن الشروع فيه ابتداء من يناير 2016، ولكن لم يدخل حيز التنفيذ بعد.
وبخصوص نسبة النمو، قال الجواهري إن التوقع الخاص بالنمو في سنة 2016 يمكن أن يصل إلى 1 في المائة، وذلك "على إثر تقويم الفرضية المتعلقة بإنتاج الحبوب من 70 مليون قنطار إلى 38 مليون قنطار، استنادا إلى المعطيات المناخية ووضعية الغطاء النباتي حتى نهاية فبراير".
وقال إنه من المتوقع أن تنكمش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 13 في المائة، وأن تظل وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي محدودة في نسبة 9 ,2 في المائة. وأضاف أنه في سنة 2017، ومع افتراض موسم فلاحي متوسط، يرتقب أن يتسارع النمو إلى 9, 3 في المائة، مع ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 8, 10 في المائة، والناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي بنسبة 1, 3 في المائة.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، قال الجواهري إنه مع افتراض بلوغ النفط سعرا متوسطا قدره 38,4 دولارا للبرميل في سنة 2016 و44,6 دولارا للبرميل في سنة 2017 وتدفق هبات مجلس التعاون الخليجي بمبلغ 13 مليار و8 ملايير درهم، على التوالي، فمن المرتقب أن يتزايد تقلص عجز الحساب الجاري ليصل الى 0,1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2016، والى 0,3 في المائة سنة 2017. وسيمكن هذا التحسن وتواصل التدفقات الهامة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة من تدعيم احتياطات الصرف بشكل أكبر، التي يؤتقب أن تغطي 7 أشهر و21 يوما من واردات السلع والخدمات في نهاية 2016، و8 أشهر و15 يوما في نهاية 2017، مقابل 6 أشهر و24 يوما في سنة 2015.
وعلى صعيد المالية العمومية يتوقع أن يناهز عجز الميزانية 3,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2016 و3,1 في المائة سنة 2017.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق