يشهد قطاع النقل البري للبضائع بين المغرب واسبانيا منذ عدة أيام أزمة تراخيص، بعد نفاذ جميع التراخيص المخصصة للجانب المغربي، والمقدرة ب30 ألف رخصة سنويا. وهو الأمر الذي تسبب في أزمة يشكو منها المهنيون المغاربة، مما اضطر معه الجانب المغربي إلى القيام باجراء محادثات على وجه الاستعجال.
ومن أجل التوصل لحل لهذا الملف، أجرى كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، مستهل هذا الأسبوع مباحثات بمدريد مع نظيره الاسباني خوليو كوميز بومار. مباحثات أفضت إلى الاتفاق على منهجية لحل المشكل القائم من خلال توفير العدد الكافي من الرخص خلال فترة الصيف بالموازاة مع فتح نقاش بين الأطقم التقنية المغربية والاسبانية لمناقشة مقترح مغربي بهذا الخصوص، وطرح مختلف الحلول المقترحة في أفق إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة سنة 2012 بين الطرفين.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة أن الجانبين اتفقا خلال هذا اللقاء، الذي حضره كل من خالد الشرقاوي الكاتب العام لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وإبراهيم باعمال مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية، وحسن عبقري مدير ميناء طنجة المتوسط للمسافرين، و بهيجة بوستة رئيسة قسم النقل الطرقي، على منهجية لحل المشكل القائم من خلال توفير العدد الكافي من الرخص خلال فترة الصيف بالموازاة مع فتح نقاش بين الأطقم التقنية المغربية والاسبانية لمناقشة مقترح مغربي بهذا الخصوص، وطرح مختلف الحلول المقترحة في أفق إعادة النظر في الاتفاقية الموقعة سنة 2012 بين الطرفين.
وأفاد البلاغ أن هذا القطاع يعيش منذ أيام على وقع نفاذ جميع التراخيص المخصصة للجانب المغربي، والمقدرة ب 30 ألف رخصة سنويا، "الأمر الذي تسبب في أزمة يشكو منها المهنيون المغاربة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق