حكمت محكمة الاستئناف بطنجة في ملف الجنحي التلبسي للسائق ع ص المتهم في قضية 110 كلغ من مخدرات بالحيازة و النقل و تمرير المخدرات من ممر جمركي حيث كانت قد ضبطت داخل ميناء طنجة المتوسط مقطورة ذات ترقيم إسباني كان قد جرها السائق فقط لجهاز الفحص بالأشعة هذه المخدرات مدسوسة بإحكام كما جاء في بيان المديرية العامة للأمن بتاريخ 25/02/2017 و كانت قد مرت هذه المقطورة من جميع نقاط التفتيش والتي يشرف عليها عناصر الجمارك و الشرطة. هذه القضية تحوم حولها الشكوك بوجود تلاعب بميناء طنجة المتوسط و كذالك الأجهزة الأمنية للميناء التي وجهت البحث للسائق المتهم. ووفق مصادر كانت قد تابعت هذه القضية من داخل جلسات محكمة الاستئناف فإن المحكمة اكتفت بتأييد الحكم الابتدائي الذي تم تعليله بأن السائق قام بدس المخدرات رفقة مجموعة من الأشخاص يتستر عليهم مع العلم و اليقين و أن السائق قد مرر هذه المخدرات من جهاز الفحص بالأشعة إما بخطأ من الجمارك أو بالتواطؤ مع عناصر الجمارك. ويفيد المصدر أن دفاع السائق ع ص تقدم بملتمس للسيد ممثل وكيل الملك بالتحقيق مع عناصر الجمارك و كذالك المستخدم الذي يمثل الشركة الساهرة على ميناء طنجة المتوسط.،حيث أن خبرة الفحص بالأشعة أظهرت عدم وجود المخدرات بالمقطورة في المرة الأولى و بعد مرور ما يقارب عشر ساعات على تواجدها داخل الميناء حيث تم العثور عليها و إخضاعها مرة ثانية حيث تم اكتشاف المخدرات. يقول المصدر أن عدم استدعاء مالك المقطورة و عدم توفير مطالب الدفاع التي تتجلى في خبرة الهاتف و كذالك كاميرات المراقبة التي تم تعطيلها و عدم متابعة شخص يدعى ح ل صاحب شركة للنقل و معشر في نفس الوقت و كان قد تم استدعاؤه من طرف الشرطة في قضية مشابهة سابقا حيث أنه ذكر في محضر الشرطة أنه يتواصل مع مالك المقطورة الإسباني و أنه هو من يوجه السائق و أنه هو الوصي على المقطورة. و يفيد فيديو و صورة بمواقع التواصل الاجتماعي أن هناك عصابة متمرسة داخل ميناء طنجة المتوسط تقوم بتهريب المخدرات بعد تدكينها داخل الميناء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق