تسلمت البنوك التشاركية المغربية، ليوم الثلاثاء، العقود الخاصة بفتح الحسابات المصرفية في هذا النوع من المصارف، وعقود عمليات مرابحة، بعد المصادقة عليها من طرف الهيئة الشرعية.
وستشرع مجموعة من المؤسسات المصرفية التشاركية، يوم غد الأربعاء، في تسويق خدمات هذه المصارف الجديدة، بحضور كبار المسؤولين في القطاع المصرفي والمالي المغربي بالعاصمة الرباط.
ويتوقع مهنيو القطاع الاستحواذ على 10 في المائة من حصة سوق الخدمات المصرفية بالمغرب، في ظل الانتظارية الكبيرة التي تطبع أوساط المتعاملين مع النظام المصرفي المغربي.
وقالت مصادر مصرفية ضمن تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية إن الخطوة التالية تتمثل في إطلاق الصكوك، التي ستتم في شهر شتنبر، في الوقت الذي ينتظر فيه مهنيو القطاع المصرفي التشاركي إطلاق خدمات التأمين التكافلي.
وينتظر أن تشرع مؤسسات التأمين التكافلي في تقديم خدماتها في شهر مارس من السنة المقبلة؛ وهو ما قد يؤثر على الخدمات التمويلية "مرابحة"، التي ستشرع المصارف في تقديمها انطلاقا من يوم غد الأربعاء.
ولتجاوز هذا الفراغ، ستقدم بعض المؤسسات المصرفية التشاركية على تحمل المخاطر المرتبطة بإبرام عقود مرابحة لاقتناء العقارات والسيارات، في انتظار الانطلاق الفعلي لخدمات التأمين التكافلي.
يشار إلى أن لجنة مؤسسات الائتمان كانت قد أصدرت، خلال نونبر 2016، موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية، إذ تم إتمام أربعة مناشير تنظم هذا النشاط، وحصلت ثلاثة منها على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، كما يقتضي التشريع ذلك، وتمت ملاءمة الإطار المحاسبي لمؤسسات الائتمان مع خصوصيات هذا النشاط الجديد.
وقال مسؤولو البنك المركزي إن هذه المؤسسة أسهمت، إلى جانب باقي السلطات المعنية، في وضع المكونات الأخرى اللازمة لبدء هذا النشاط، ولا سيما تلك المتعلقة بالضرائب وإصدار الصكوك والتأمين التكافلي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق