google.com, pub-2054062284694458, DIRECT, f08c47fec0942fa0

الثلاثاء، 12 أبريل 2016

مهنيون ينتقدون تأخر الحكومة في ولوج عصر "المدن الذكية"


مهنيون ينتقدون تأخر الحكومة في ولوج عصر "المدن الذكية"
يتفادى المهنيون العاملون في القطاع الرقمي والتطبيقات والحلول الذكية الخوض في وقوف الحكومة وراء التأخير الحاصل في انتقال الحواضر المغربية إلى عصر "المدن الذكية"، الذي ظل مجموعة من الوزراء، في حكومة عبد الإله بنكيران، يعدون به المغاربة طوال السنتين الأخيرتين.
مقابل ذلك، اعترف معظم المهنيين العاملين في القطاع الرقمي، الذين شاركوا في لقاء "المنصات الرقمية للمدن الذكية ومعالجة البيانات الضخمة" بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب في الدار البيضاء، بالدور السلبي للحكومة في إعمال نظم ومرتكزات إستراتيجية وطنية لتحويل الحواضر المغربية إلى مدن ذكية.
مسؤول من تجمع "آي ــ مدينة"، الجهة المنظمة لهذا اللقاء، أسرّ لهسبريس بأن تصور المدينة الذكية بالمغرب لم يتجاوز بعد مرحلة تعميق التفكير وإعداد أرضية ببعض الحلول التي قد تساهم في تسريع وتيرة دخول المغرب إلى عصر الخدمات الذكية في مدنه الكبرى.
شكيب الريفي، الرئيس السابق لجمعية مهنيي القطاع الرقمي بالمغرب، قال في تصريح لهسبريس إن المغرب لن يكون بمقدوره الدخول إلى عصر المدن الذكية في ظل التجاهل الحكومي لوضع اللبنات الصلبة لإخراج هذا المفهوم من خانة "المتمنيات" إلى الواقع الملموس، من خلال إحداث وكالة وطنية للقطاع الرقمي تضم كافة المتدخلين الحكوميين في الوزارات المعنية بغية خلق ذلك التناغم والتناسق المفقود في الوقت الراهن، والذي يعيق مشروع تحويل الحواضر المغربية إلى مدن ذكية حقيقية.
الريفي أضاف: "في واقع الأمر، نحن نحلم بعض الشيء برغبتنا في الانتقال إلى عصر المدن الذكية المرتبطة التي توفر خدمات رقمية وتتوفر على بنية معلوماتية وحلول ذكية تتماشى مع العصر".
واستطرد المتحدث: "لنكن واقعيين في تفكيرنا، بعد مرور أزيد من سنتين على الشروع في إبداء الاهتمام بهذا المفهوم العالمي للجيل الجديد من الحواضر في الدول المتقدمة أو النامية، لم نتقدم ولو خطوة واحدة، بسبب عدم إبداء أي اهتمام من طرف الدوائر الحكومية بمحاولة تأسيس وكالة للقطاع الرقمي تتوفر على صلاحيات واسعة للتنسيق بين مختلف الدوائر الحكومية المتدخلة من قريب أو من بعيد بكل ما يتعلق بالانتقال بالحواضر إلى مفهوم المدن الذكية".
ويبرز الدور الحكومي السلبي في هذا المجال، يقول شكيب الريفي، في "عدم قدرة الحكومة على توفير أربعة مرتكزات أساسية تشكل القلب النابض للمدن الذكية عبر العالم، وتتمثل في توفير خدمات تعليمية ذكية، ونظم نقل ذكية، ومنصات سياحية ذكية، وخدمات صحية ذكية، والتي بدونها لا يمكن الحديث عن مدينة ذكية، وإلا فإن الأمر يتعلق بحلم، وهو ما يقع في المغرب في الوقت الراهن".
المتحدث أضاف: "كل ما نجحت فيه الحكومة هو تعبيرها عن رغبتها في توفر المغرب على مدن ذكية في بحر السنوات القليلة القادمة، والتي لم تتعد مرحلة التمني، وهي المرحلة التي قد يضطر معها المغرب إلى انتظار عشرات السنين قبل أن يشرع في أول خطوة للمدينة الذكية، وهو ما سيجعل المفهوم متجاوزا حينئذ من دون شك".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق