08:24 شهد استهلاك المغاربة للكهرباء خلال الأشهر الماضية من العام الجاري ارتفاعا ملحوظا، مقارنة بالعام الماضي؛ حيث تفيد آخر المعطيات الرسمية بأن الناتج الصافي للكهرباء قد ارتفع بنسبة 3.1 في المائة خلال الأشهر الثلاثة من السنة الجارية.
الأرقام نفسها أوردت أن المكتب الوطني للماء والكهرباء رفع إنتاجه من الكهرباء بنسبة 18٠9 في المائة خلال الأشهر الماضية، في المقابل شهد استهلاك الكهرباء بالمغرب ارتفاعا في حدود 2.5 في المائة، وهي نسبة أكبر من المسجلة خلال العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الحاصل في استهلاك الأسر المغربية للكهرباء بنسبة 2.1 في المائة، وفي استهلاك المصانع للكهرباء بنسبة 5.3 في المائة.
ويشكل قطاع صناعة الكيمياء والمنتجات المرتبطة بالصيدلة الاستثناء من حيث ارتفاع أنشطة القطاع الصناعي، حيث تراجع استغلالها لإمكانيات الإنتاج المتوفرة لديها بنسبة 9 نقاط. ويعزى هذا التراجع إلى توقف أنشطة شركة "لاسامير" التي لم تحل أزمتها بسبب الديون المتراكمة إلى حدود الساعة.
وبالإضافة إلى قطاع إنتاج الطاقة الذي شهد نموا خلال الأشهر الماضية، هناك قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يحاول هو الآخر الخروج من عنق الزجاجة، بعد أن عصفت به رياح الأزمة الاقتصادية. وتفيد معطيات جمعية مهنيي الإسمنت بأن القطاع يواصل انتعاشه؛ فبعد الأداء الجيد الذي ختم به العام الماضي، عرف قطاع البناء نموا خلال العام الحالي، مسجلا ارتفاعا في حدود 8 في المائة خلال شهر فبراير الماضي لوحده.
وتفيد أرقام المصدر نفسه بأن القروض الممنوحة لقطاع العقار حافظت على استقرارها خلال العام الحالي، بعد أن منحت الأبناك ما مجموعه 1.9 مليار درهم للراغبين في الحصول على قروض بغرض السكن، في المقابل شهدت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين تراجعا في حدود 969 مليون درهم.
الأرقام نفسها أوردت أن المكتب الوطني للماء والكهرباء رفع إنتاجه من الكهرباء بنسبة 18٠9 في المائة خلال الأشهر الماضية، في المقابل شهد استهلاك الكهرباء بالمغرب ارتفاعا في حدود 2.5 في المائة، وهي نسبة أكبر من المسجلة خلال العام الماضي. ويرجع هذا الارتفاع إلى النمو الحاصل في استهلاك الأسر المغربية للكهرباء بنسبة 2.1 في المائة، وفي استهلاك المصانع للكهرباء بنسبة 5.3 في المائة.
ويشكل قطاع صناعة الكيمياء والمنتجات المرتبطة بالصيدلة الاستثناء من حيث ارتفاع أنشطة القطاع الصناعي، حيث تراجع استغلالها لإمكانيات الإنتاج المتوفرة لديها بنسبة 9 نقاط. ويعزى هذا التراجع إلى توقف أنشطة شركة "لاسامير" التي لم تحل أزمتها بسبب الديون المتراكمة إلى حدود الساعة.
وبالإضافة إلى قطاع إنتاج الطاقة الذي شهد نموا خلال الأشهر الماضية، هناك قطاع البناء والأشغال العمومية الذي يحاول هو الآخر الخروج من عنق الزجاجة، بعد أن عصفت به رياح الأزمة الاقتصادية. وتفيد معطيات جمعية مهنيي الإسمنت بأن القطاع يواصل انتعاشه؛ فبعد الأداء الجيد الذي ختم به العام الماضي، عرف قطاع البناء نموا خلال العام الحالي، مسجلا ارتفاعا في حدود 8 في المائة خلال شهر فبراير الماضي لوحده.
وتفيد أرقام المصدر نفسه بأن القروض الممنوحة لقطاع العقار حافظت على استقرارها خلال العام الحالي، بعد أن منحت الأبناك ما مجموعه 1.9 مليار درهم للراغبين في الحصول على قروض بغرض السكن، في المقابل شهدت القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين تراجعا في حدود 969 مليون درهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق