قال ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، إنه سيتم تطبيق نظام "Green Card" (البطاقة الخضراء) خلال خمس سنوات من الآن، لتمكين العرب والمسلمين من العيش طويلًا في المملكة، في إشارة إلى نظام الإقامة الأمريكي الذي يسمح للمهاجرين بالإقامة لمدة عشر سنوات، فضلا عن الحقوق التي يتمتع بها المواطن الأمريكي، عدا الترشح والانتخاب.
وأضاف ولي ولي العهد السعودي، في حوار مع قناة "العربية"، أن ""جرين كارد" سيكون رافداً من روافد الاستثمار في السعودية"؛ في وقت تنتظر وزارة العمل السعودية التوجيهات العليا التي توضح كيفية تطبيق النظام الجديد، الذي يرى العديد من المتابعين أنه سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، من خلال فتح المجال أمام المقيمين من ذوي الدخل الجيد للاستثمار في المملكة.
كما سيقلل نظام الإقامة الجديد من التحويلات المالية الخارجية، لوجود منافذ استثمارية بالسعودية، تتيح للمقيمين استثمار أموالهم داخل المملكة ضمن إطار منظم.
وفي سياق آخر، قال الأمير محمد بن سلمان إنه سيتم طرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" السعودية الأم في بورصة البلاد، إضافة إلى تأسيس صندوق استثمار في الخارج، يشتري أسهم الشركة من البورصة المحلية، مبرزا أن تقديرات قيمة "أرامكو" تبلغ نحو 2 إلى 2.5 تريليونات دولار؛ "وهذا سيضاعف حجم البورصة السعودية، خاصة بعد طرح الشركات التابعة لها للاكتتاب أيضاً"، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن طرح 1% من الشركات التابعة فقط سيصبح أكبر اكتتاب في العالم.
وتطرق الأمير السعودي إلى أن الجسر البري بين السعودية ومصر قد يكون أهم ممر بري في العالم، وسيوفر فرصاً ضخمة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ككل، مضيفا: "سنستفيد من موقعنا الجغرافي المميز المطل على 3 ممرات تجارية".
وفي الحوار ذاته، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية، مملوكة للحكومة، ستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح، "لأن خطتنا هي توطين الصناعات العسكرية وخفض الاستيراد"، حسب تعبيره.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته اليوم الاثنين على رؤية المملكة 2030، فيما لم يُعلن بعد عن تفاصيل الرؤية كاملة.
وقدرت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري بنفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وإيرادات بـ 513.8 مليارات ريال (137 مليار دولار)، متوقعة تسجيل عجز بـ326.2 مليار ريال (87 مليار دولار) في ظل تراجع أسعار النفط.
ومن أبرز أهداف رؤية 2030، حسب الأمير بن سلمان، خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، في وقت تبلغ 11.5%، مع رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، والتي تصل حاليا إلى 47%.
وأضاف ولي ولي العهد السعودي، في حوار مع قناة "العربية"، أن ""جرين كارد" سيكون رافداً من روافد الاستثمار في السعودية"؛ في وقت تنتظر وزارة العمل السعودية التوجيهات العليا التي توضح كيفية تطبيق النظام الجديد، الذي يرى العديد من المتابعين أنه سيعود بالفائدة على الاقتصاد السعودي، من خلال فتح المجال أمام المقيمين من ذوي الدخل الجيد للاستثمار في المملكة.
كما سيقلل نظام الإقامة الجديد من التحويلات المالية الخارجية، لوجود منافذ استثمارية بالسعودية، تتيح للمقيمين استثمار أموالهم داخل المملكة ضمن إطار منظم.
وفي سياق آخر، قال الأمير محمد بن سلمان إنه سيتم طرح أقل من 5% من شركة "أرامكو" السعودية الأم في بورصة البلاد، إضافة إلى تأسيس صندوق استثمار في الخارج، يشتري أسهم الشركة من البورصة المحلية، مبرزا أن تقديرات قيمة "أرامكو" تبلغ نحو 2 إلى 2.5 تريليونات دولار؛ "وهذا سيضاعف حجم البورصة السعودية، خاصة بعد طرح الشركات التابعة لها للاكتتاب أيضاً"، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن طرح 1% من الشركات التابعة فقط سيصبح أكبر اكتتاب في العالم.
وتطرق الأمير السعودي إلى أن الجسر البري بين السعودية ومصر قد يكون أهم ممر بري في العالم، وسيوفر فرصاً ضخمة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية ككل، مضيفا: "سنستفيد من موقعنا الجغرافي المميز المطل على 3 ممرات تجارية".
وفي الحوار ذاته، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه سيتم إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية، مملوكة للحكومة، ستطرح لاحقاً في السوق نهاية 2017، وستمكّن المواطن من الاطلاع على الصفقات العسكرية بشكل واضح، "لأن خطتنا هي توطين الصناعات العسكرية وخفض الاستيراد"، حسب تعبيره.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق في جلسته اليوم الاثنين على رؤية المملكة 2030، فيما لم يُعلن بعد عن تفاصيل الرؤية كاملة.
وقدرت الحكومة السعودية موازنة العام الجاري بنفقات قدرها 840 مليار ريال (224 مليار دولار)، وإيرادات بـ 513.8 مليارات ريال (137 مليار دولار)، متوقعة تسجيل عجز بـ326.2 مليار ريال (87 مليار دولار) في ظل تراجع أسعار النفط.
ومن أبرز أهداف رؤية 2030، حسب الأمير بن سلمان، خفض معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%، في وقت تبلغ 11.5%، مع رفع نسبة تملك السعوديين للمساكن، والتي تصل حاليا إلى 47%.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق